وزير التربية يأمر بإعادة اختبارات الوظائف الإشرافية بعد إلغاء نتائج المرحلة الرابعة لضمان العدالة

في خطوة تؤكد التزام وزارة التربية بمبادئ النزاهة والشفافية والعدالة في شغل الوظائف الإشرافية التعليمية، وحماية حقوق المتقدمين وتكافؤ الفرص، أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً بإلغاء نتائج امتحانات المرحلة الرابعة للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية، وإعادة الامتحانات لجميع المتقدمين. جاء هذا القرار بعد استكمال أعمال لجنة تحقيق محايدة شكلها الوزير الطبطبائي لفحص الملاحظات والشكاوى والمخالفات التي وردت بشأن هذه الاختبارات.

وأوضحت الوزارة أن القرار يستند إلى نتائج لجنة التحقيق، وحرصاً على سلامة الإجراءات المنظمة للاختبارات، وضمان أن القرارات الإدارية تستند إلى أسس سليمة، مما يعزز الثقة في منظومة الاختيار لشغل الوظائف الإشرافية. وأكدت الوزارة أن صون نزاهة الاختبارات وحماية حقوق المتقدمين مسؤولية أساسية، وأن التعامل مع الملاحظات الواردة من الميدان التربوي يأتي انطلاقاً من الالتزام بمراجعة الإجراءات واتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة.

سيتولى قطاع الشؤون التعليمية تنفيذ جميع الأعمال والإجراءات اللازمة لإعادة الامتحانات، وفق المواعيد التي ستُحدد لاحقاً، مع الالتزام بالضوابط المنظمة وضمان سريتها وسلامة إجراءاتها. سيتم الإعلان عن موعد الامتحانات المعادة ومكان انعقادها ومدة كل امتحان والمحتوى العلمي المقرر، وسيتم إبلاغ المتقدمين الذين حضروا الدورات التدريبية القيادية للمرحلة الرابعة بجميع التفاصيل والمتطلبات.

جاء هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية والتحقيقية التي اتخذت على خلفية ورود ملاحظات وشكاوى تتعلق بسلامة الإجراءات ومدى تحقيقها للعدالة وتكافؤ الفرص. استجابة لذلك، وجه وزير التربية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم مختصين من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة التربية، للتحقيق في الملاحظات والمخالفات التي شابت أعمال المرحلة الرابعة للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية بوزارة التربية للعام الدراسي 2025/2026.

شمل نطاق عمل اللجنة التحقيق في الامتحانات الإلكترونية التي عُقدت للمتقدمين، ومراجعة الإجراءات المتبعة في تنفيذ الاختبارات، وفحص موضوع تداول أسئلة الامتحانات الإلكترونية عبر برامج التواصل الاجتماعي، والتحقق من الملابسات المرتبطة بذلك، فضلاً عن مراجعة عملية إعداد الامتحانات وآلية برمجتها.

بعد انتهاء اللجنة من أعمالها، رفعت تقريرها النهائي إلى وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، متضمناً نتائج أعمال الفحص والتحقيق. وعلى ضوء التقرير، تم اعتماد قرار إلغاء جميع نتائج امتحانات المرحلة الرابعة وإعادتها لجميع المتقدمين. وكشفت نتائج التحقيق عن ممارسات تمثلت في تداول أسئلة الاختبارات بصورة غير مشروعة، بما أخلّ بتكافؤ الفرص وعدالة المنافسة.

تأتي إعادة الامتحانات في سياق الحرص على سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين، وترسيخ معايير النزاهة والشفافية في شغل الوظائف الإشرافية التعليمية. وأكدت الوزارة أن مسؤولية حماية مصداقية الاختبارات تقتضي التعامل الجاد مع أي ملاحظات أو مخالفات، وعدم السماح بأن تكون الإجراءات محل تشكيك يمس عدالة المنافسة أو حقوق المتقدمين.

طُلب من جميع الجهات المعنية الالتزام الكامل بمضمون القرار وتنفيذ أحكامه، والعمل وفق الضوابط المحددة لإعادة الامتحانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سريتها وسلامة إجراءاتها، بما يعزز الثقة في منظومة شغل الوظائف الإشرافية التعليمية، ويؤكد أن العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة تمثل مرتكزات أساسية.