وزير التربية يأمر بإعادة اختبارات الوظائف الإشرافية بعد إلغاء نتائج المرحلة الرابعة

في خطوة مفاجئة، أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً يلغي بموجبه كافة نتائج اختبارات المرحلة الرابعة للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية، ويأمر بإعادتها لجميع المتقدمين. يأتي هذا القرار عقب الانتهاء من أعمال لجنة تحقيق محايدة شكلها الوزير خصيصاً لفحص الملاحظات والشكاوى والمخالفات التي وردت بشأن هذه الاختبارات من المتقدمين والعاملين في القطاع التربوي.

وأوضحت وزارة التربية في بيان لها أن هذا القرار يستند إلى نتائج أعمال لجنة التحقيق، ويأتي تأكيداً على حرص الوزارة على ضمان سلامة الإجراءات المنظمة للاختبارات. كما يهدف القرار إلى التأكد من أن أي قرارات إدارية مستقبلية تستند إلى أسس سليمة، مما يعزز الثقة في منظومة اختيار القيادات التعليمية ويؤكد على أن تولي المسؤوليات يجب أن يقوم على أسس موضوعية وإجراءات منضبطة.

وشددت الوزارة على أن صون نزاهة الاختبارات وحماية حقوق المتقدمين مسؤولية لا تقبل التهاون. وأكدت أن التعامل مع الملاحظات والشكاوى الواردة من الميدان التربوي يأتي انطلاقاً من الالتزام بمراجعة الإجراءات والتحقق من سلامتها، واتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة للحفاظ على مصداقية الإجراءات الإدارية وتعزيز الثقة في آليات شغل الوظائف الإشرافية.

وسيتولى قطاع الشؤون التعليمية مسؤولية تنفيذ كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لإعادة الامتحانات، وفقاً للمواعيد التي سيتم تحديدها لاحقاً. وسيتم الالتزام التام بالضوابط المنظمة للاختبارات، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سريتها وسلامة إجراءاتها ومنع أي مخالفات.

وستُعلن وزارة التربية عن موعد الامتحانات المعادة، مكان انعقادها، مدتها، والمحتوى العلمي المقرر في وقت لاحق. وسيتم إبلاغ المتقدمين الذين حضروا الدورات التدريبية القيادية للمرحلة الرابعة بكافة التفاصيل والمتطلبات لضمان وضوح الإجراءات أمام الجميع وإتاحة الفرصة للاستعداد للاختبارات.

وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية والتحقيقية التي اتخذت على خلفية ورود ملاحظات وشكاوى عديدة خلال وبعد فترة الاختبارات، تضمنت اعتراضات على سلامة الإجراءات ومدى تحقيقها للعدالة وتكافؤ الفرص.

واستجابة لهذه الملاحظات، وجه وزير التربية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم مختصين من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة التربية. تولت اللجنة فحص مختلف الجوانب المرتبطة بالاختبارات، بما في ذلك الامتحانات الإلكترونية وتداول أسئلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مراجعة عملية إعداد الامتحانات وآلية برمجتها.

وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها ورفع تقريرها النهائي، تم اعتماد قرار إلغاء النتائج وإعادة الامتحانات. وكشفت نتائج التحقيق عن ممارسات تمثلت في تداول أسئلة الاختبارات بصورة غير مشروعة، مما أخل بتكافؤ الفرص والعدالة، وهو ما يتنافى مع الأمانة المهنية والمسؤولية التربوية.

وتؤكد الوزارة أن إعادة الامتحانات تأتي في سياق الحرص على سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وترسيخ معايير النزاهة والشفافية في شغل الوظائف الإشرافية. وتشدد على أن مسؤولية حماية مصداقية الاختبارات تقتضي التعامل الجاد مع أي ملاحظات أو مخالفات، وعدم السماح بأن تكون الإجراءات محل تشكيك.

وتطالب الوزارة جميع الجهات المعنية بالالتزام الكامل بمضمون القرار وتنفيذ أحكامه، والعمل وفق الضوابط المحددة لإعادة الامتحانات، بما يعزز الثقة في منظومة شغل الوظائف الإشرافية التعليمية ويؤكد على أن العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة هي مرتكزات أساسية.