الشملان: الشراكات المصرفية الخليجية الآسيوية تقود مستقبل التمويل الإسلامي وفرص النمو

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، أن الشراكات الفعّالة والفرص المتنامية هما المحركان الرئيسيان لمستقبل القطاع المصرفي بين منطقتي الخليج وآسيا. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «الخدمات المصرفية الأساسية وشراكات الميزانيات العمومية»، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي الذي عُقد في بانكوك، تايلاند، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026.

وأوضح الشملان أن التعاون المصرفي بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا أصبح واقعاً ملموساً، مدعوماً بنجاح الشراكات، وتزايد التدفقات التجارية، والترابط المتنامي بين أسواق رأس المال، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

شواهد ملموسة على التكامل المصرفي الخليجي- الآسيوي

وسلط الشملان الضوء على تجربة بيت التمويل الكويتي كنموذج للتكامل المالي بين المنطقتين، مشيراً إلى نجاح المجموعة في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أميركي لأجل خمس سنوات في يناير 2026. وقد شاركت في هذا الإصدار مؤسسات مالية آسيوية رائدة مثل بنك الصين وميزوهو، إلى جانب مؤسسات مالية خليجية، حيث استقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين في آسيا والشرق الأوسط، وتجاوزت تغطيته ضعفي حجمه، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالفرص العابرة للحدود في أسواق رأس المال الإسلامية.

وأضاف الشملان: «لم يقتصر أثر إصدار الصكوك على تمكين بيت التمويل الكويتي من تنويع مصادر تمويله، بل أتاح أيضاً للمؤسسات الآسيوية فرصاً أوسع للوصول إلى أسواق رأس المال الإسلامية الدولية. ويؤكد ذلك أن التكامل بين أسواق رأس المال في الخليج وآسيا بات يترسخ عمليا».

التوسع الاستراتيجي يعزز النمو

وفيما يتعلق باستراتيجية التوسع الدولي، بيّن الشملان أن توسع بيت التمويل الكويتي في الأسواق الخارجية يهدف إلى أن تكون المجموعة ضمن أكبر 100 بنك على مستوى العالم وبناء كيان مالي أكثر تنوعاً ومرونة. وأشار إلى أن عملية الاستحواذ الاستراتيجية على البنك الأهلي المتحد في البحرين أسهمت في تعزيز انتشار المجموعة في 10 دول، بما في ذلك البحرين، وتركيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، ومصر. وأوضح أن هذا الاستحواذ عزز التوازن بين أنشطة الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، ونوّع مصادر الإيراد خارج منطقة الخليج، وقلل مخاطر التركز، وعزز مرونة الأرباح.

يُذكر أن القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي بلغت نحو 50 مليار دولار أميركي، وتواصل المجموعة تحقيق أداء مالي قوي، مسجلة أعلى صافي أرباح في القطاع المصرفي الكويتي وعلى مستوى الشركات المدرجة في بورصة الكويت.