حمد المرزوق: شراكات مصرفية ورقمية تعزز آفاق الاقتصاد الخليجي الآسيوي

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق، على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، والدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المنطقتين. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي الذي انعقد في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، تحت عنوان: الخدمات المصرفية والاستثمار والبنية التحتية الرقمية.

شهد المنتدى حضوراً رفيع المستوى، ضم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير المالية الكويتي، د. يعقوب يوسف الرفاعي، ونائب رئيس الوزراء ووزير التجارة التايلندي، سوباجي سوثومبون، ومحافظ بنك الكويت المركزي، باسل أحمد الهارون، بالإضافة إلى محافظي البنوك المركزية وسفراء دول مجلس التعاون، وقادة من قطاعات الأعمال والمؤسسات المصرفية وإدارة الأصول والتكنولوجيا من الخليج وآسيا.

أوضح المرزوق أن العلاقات المتينة بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا تتجه نحو شراكات أعمق في مجالات الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى دور المنطقتين المتزايد في ترسيخ الاستقرار وتعزيز المرونة الاقتصادية. وسلط الضوء على حجم التجارة بين المنطقتين، حيث بلغ إجمالي تجارة السلع لدول مجلس التعاون الخليجي حوالي 1.59 تريليون دولار أميركي في عام 2024، استحوذت منها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية على ما يقارب 659 مليار دولار. وتصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين بحجم تجارة بلغ حوالي 299 مليار دولار، تلتها الهند (158 مليار دولار)، ثم اليابان (114 مليار دولار)، وكوريا الجنوبية (88 مليار دولار)، مما يمثل 41.5% من إجمالي تجارة السلع الخارجية لدول المجلس.

وأكد المرزوق أن العلاقات الخليجية الآسيوية تمثل أولوية استراتيجية، مدعومة بنمو التجارة، وتزايد التدفقات الاستثمارية، ودور المؤسسات المالية في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة والربط بين الأسواق. وأشار إلى قوة القطاع المصرفي الخليجي، حيث بلغت أصول البنوك التجارية حوالي 3.9 تريليونات دولار أميركي في عام 2025، وصافي الأصول الأجنبية حوالي 837 مليار دولار، مما يعكس الإمكانات لدعم التجارة والاستثمار والترابط المالي مع الأسواق الآسيوية.

تتمتع المؤسسات المالية الخليجية بميزانيات عمومية متينة، وأطر رقابية وتنظيمية قوية، وسيولة عالية، مما يؤهلها لقيادة الشراكة الخليجية الآسيوية عبر دعم الاستثمارات العابرة للحدود، وتمويل التجارة، والابتكار المالي. وتوفر آسيا فرصاً في التكنولوجيا والبنية التحتية، بينما تمتلك دول الخليج رؤوس أموال طويلة الأجل، وقدرات في إدارة المخاطر، وخبرات في التمويل الإسلامي، مما يتيح تكاملاً يعزز النمو واستقطاب الاستثمارات.

وشدد المرزوق على أن الهدف المستقبلي يتجاوز تسهيل المعاملات ليشمل بناء شراكات طويلة الأجل، وتعزيز التعاون في تمويل المشاريع، وتوسيع أسواق الصكوك، ودعم الفرص الاستثمارية، وتطوير الأنظمة الرقمية. وأضاف أن تكامل القاعدة الرأسمالية الخليجية مع الابتكار التكنولوجي الآسيوي سيبني ممرات اقتصادية متكاملة تدعم الاستثمار والابتكار والنمو المستدام.

واختتم المرزوق بالإشارة إلى أن المنتدى يمثل فرصة هامة لتعميق التعاون وزيادة الاستثمارات وتحقيق منافع اقتصادية مستدامة للمنطقتين.