تزوير جنسية: وفاة طفل عام 1970 تُكشف عن إدخال ابن عمين بدلاً منه

كشفت تحريات إدارة الجنسية عن قضية تزوير تعود إلى عام 1970، بدأت بمعلومة سرية تفيد بإدخال شخص في ملف جنسية أسرة كويتية مكان طفل متوفى، بعلم والد الطفل. وأدت مراجعة سجلات الوفاة وفحوص البصمة الوراثية إلى كشف شخص ثانٍ مضاف إلى الملف بشكل غير قانوني.

ووفقاً لمصادر مطلعة لصحيفة «الراي»، تلقت مباحث الجنسية معلومات تفيد بأن شخصاً تم إدخاله في ملف الجنسية مكان طفل كويتي توفي في صغره عام 1970. وبناءً على ذلك، تم الرجوع إلى وزارة الصحة للتحقق من سجلات الوفاة المتعلقة بالاسم، حيث أكدت الوزارة وجود بلاغ وفاة يحمل الاسم المطلوب.

وأوضحت المصادر أن إجراءات تسجيل الوفاة تتضمن بلاغ الوفاة، الذي يشمل بيانات المتوفى وتاريخ ومكان الوفاة وعمره، واسم الأم، بالإضافة إلى تصريح الدفن وشهادة الوفاة. ومع التأكد من وزارة الصحة ووجود شخص على قيد الحياة يحمل الاسم نفسه وتاريخ الميلاد ذاته المسجل للطفل المتوفى، تعززت الشبهات في إدخال شخص آخر بديلاً عنه.

في ضوء هذه المعطيات، استدعت مباحث الجنسية 15 من أبناء والد الطفل المتوفى، من أصل 17 ابناً وابنةً مسجلين في الملف. وتمت مواجهتهم بوجود طفل يحمل اسماً توفي والده، مقابل وجود شخص حي مسجل بالاسم نفسه كشقيق لهم. وأقر الأبناء بأن الشخص المسجل باسم الطفل المتوفى ليس شقيقاً لهم، بل هو ابن عم لهم.

ولم تتوقف المفاجأة عند هذا الحد، إذ كشف الأبناء، خلال التحقيقات، عن وجود شخص آخر مسجل أيضاً في الملف كشقيق لهم، وهو في الحقيقة ابن عم آخر. وبذلك، تحولت القضية من شبهة إدخال شخص واحد مكان طفل متوفى إلى كشف حالتين يُشتبه في إضافتهما إلى الملف بشكل غير قانوني.

ولحسم صلة النسب، أجريت فحوص البصمة الوراثية (DNA) للمسجلين الـ17 في الملف. وأظهرت النتائج أن 15 منهم تربطهم صلة إخوة، بينما لم تثبت هذه الصلة بالنسبة للشخصين الآخرين. وأوضحت المصادر أن أحد هذين الشخصين هو الذي يُشتبه في إدخاله مكان الطفل المتوفى، أما الشخص الثاني فهو ابن عم آخر تم تسجيله ضمن ملف الجنسية.

يبلغ إجمالي التابعين للشخص المسجل بديلاً عن الطفل المتوفى 7 أشخاص، بينما يبلغ عدد التابعين للشخص الثاني 14 شخصاً، ليصل إجمالي التابعين المرتبطين بالحالتين إلى 21 شخصاً. وأكدت المصادر أن التحقيقات مستمرة لاستكمال جميع جوانب الملف وتحديد كيفية إدخال الشخصين إلى القيد والمسؤوليات المرتبطة بذلك.

فيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على الملف، قررت اللجنة تطبيق أحكام قانون الجنسية الجديد على الحالات التي يثبت فيها أن صاحب ملف الجنسية أضاف متعمداً شخصاً ليس من أبنائه أو ذريته. وتختلف المعالجة القانونية بحسب صفة صاحب الجنسية؛ إذ تطبق أحكام المادة 13 على من اكتسب الجنسية بالتجنس، وتطبق أحكام المادة 14 على الكويتي الذي يتمتع بالجنسية بالتأسيس، وذلك في الحالات التي يثبت فيها تعمد إضافة شخص إلى ملف الجنسية على خلاف الحقيقة. وأكدت المصادر أن هذا النهج سيطبق على الحالات المشابهة، مشيرة إلى أن التزوير حالة ممتدة، ونص القانون يشمل كل من «أضاف» والتي تعكس حالة الماضي.

نص المادة 13: تنص المادة 13 من قانون الجنسية الجديد في البند 6 على أنه «يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس في الحالات الآتية: - من أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية».

المادة 14: تنص المادة 14 في البند 4 على أنه «يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية: - إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أو بموجب حكم قضائي نهائي، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك».