وزير المالية الكويتي يبحث مع رئيس البنك الدولي سبل دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية

شارك وزير المالية الكويتي الدكتور يعقوب الرفاعي في اجتماع هام جمع المحافظين العرب برئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا. يأتي هذا الاجتماع ضمن مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وأفادت وزارة المالية في بيان صحفي أن الاجتماع تناول مجموعة من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية للدول العربية. تركزت المناقشات على دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الاقتصادات على التعافي ومواجهة التحديات الراهنة. كما تم التأكيد على أهمية حشد استثمارات القطاع الخاص للمساهمة بفعالية في تمويل جهود التنمية وإعادة الإعمار.

وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على أهمية زيادة الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والمياه، والأمن الغذائي، والبنية التحتية الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، تم بحث سبل تعزيز الربط الإقليمي، بهدف رفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل. كما حظيت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدعم خاص، مع التركيز على تعزيز دورها في النشاط الاقتصادي.

وناقش الحاضرون سبل الاستفادة المثلى من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتنمية رأس المال البشري. وشملت المباحثات تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وميسرة، وتعزيز جاهزية الدول لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية. كما تم التركيز على تطوير برامج التدريب والتأهيل والمهارات لتتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مع إعطاء أولوية لتمكين الشباب والمرأة من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الناشئة.

وفي مداخلته، أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي على ضرورة تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم النمو الاقتصادي المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار إلى أن دولة الكويت تضع أولويات رئيسية تتمثل في التنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، والتحول الرقمي.

كما تطرق الدكتور الرفاعي إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص عمل، خاصة للشباب. وأثنى على جهود مجموعة البنك الدولي في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتعزيز التنافسية، مؤكداً على حرص دولة الكويت على مواصلة الشراكة والتعاون لتحقيق التنمية والازدهار في المنطقة.

من جانبهم، ناقش المحافظون العرب أهمية تعزيز تمثيل الكفاءات العربية في مجموعة البنك الدولي، لا سيما في المستويات الإدارية والقيادية. كما بحثوا توسيع فرص التطور المهني ووصول الكفاءات العربية إلى مواقع صنع القرار، مع الالتزام بمبادئ الكفاءة والتنوع والتمثيل الجغرافي.

تأتي مشاركة دولة الكويت في هذا الاجتماع الهام تأكيداً على حرصها على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية والتنموية الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم النمو وخلق فرص العمل.