اتحاد المصارف الكويتي: متانة مالية وسيولة قوية لدعم الاقتصاد الوطني

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، حمد المرزوق، أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمراكز مالية قوية ومستويات مرتفعة من السيولة وكفاية رأس المال، مما يعكس متانة أوضاعه المالية وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية. وأشار المرزوق إلى أن القطاع يواصل دوره المحوري في تمويل الأنشطة الاقتصادية ودعم التنمية والاستقرار المالي في دولة الكويت.

وفي بيان صحفي، أوضح المرزوق أن إدارة السيولة في البنوك تعتمد على توظيف الموارد المالية بكفاءة وتحقيق التوازن بين الاحتفاظ بالأصول السائلة وتلبية الاحتياجات التمويلية، وفقًا لمتطلبات الرقابة الاحترازية وأطر إدارة المخاطر المعتمدة. وأكد أن تقييم مستويات السيولة يتطلب النظر إلى مجمل الأصول السائلة ومصادر التمويل واستقرارها، وليس الاقتصار على بند منفرد من بنود الميزانية.

وأضاف المرزوق أن القطاع المصرفي الكويتي يستند إلى منظومة رقابية متطورة يشرف عليها بنك الكويت المركزي، والتي ترتكز على تطبيق المعايير الدولية للسلامة المالية وإدارة المخاطر. وتشمل هذه المعايير متطلبات كفاية رأس المال، ونسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، بالإضافة إلى اختبارات الضغط والتقييم المستمر لجودة الأصول واستقرار مصادر التمويل.

وبيّن أن قوة المراكز المالية للبنوك الكويتية تتجلى في مستويات السيولة وكفاية رأس المال التي تفوق المتطلبات الرقابية بهوامش مريحة، وهو ما أكده بنك الكويت المركزي سابقًا عند الإعلان عن الإجراءات التحفيزية والاحترازية التي اتخذها خلال مارس 2026. وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت في إطار سياسة رقابية استباقية لتعزيز مرونة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع التطورات الاقتصادية والإقليمية، وضمان استمرارية تدفق التمويل إلى الاقتصاد الوطني. وأكد أن التعديلات المؤقتة على بعض المتطلبات الرقابية لا تعني ضعفًا في المراكز المالية للبنوك، بل تعكس مرونة الأدوات الاحترازية وقدرتها على الاستجابة للظروف الاقتصادية المختلفة.

وشدد المرزوق على أن متانة القطاع المصرفي لا تقاس بالتغير في حجم أرصدة مالية محددة، بل بسلامة المراكز المالية للبنوك، وجودة أصولها، وكفاية رؤوس أموالها، واستقرار مصادر تمويلها، وكفاءة إدارة السيولة والمخاطر، وقدرتها المستدامة على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة تقديم الخدمات والتمويل اللازم للاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بقدرة البنوك على مواصلة نشاطها الائتماني، أكد المرزوق أن البنوك الكويتية تتمتع بالمرونة المالية والتشغيلية اللازمة لإدارة مواردها ومتطلباتها الرقابية بكفاءة. وأوضح أن أي تعديلات مستقبلية على المتطلبات الاحترازية ستتم في إطار السياسات الرقابية المعتمدة، وبما يراعي المحافظة على الاستقرار المالي واستدامة النشاط المصرفي.

وأضاف أن استمرار نمو الائتمان والودائع، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية، يعكس قدرة القطاع المصرفي على مواصلة أداء دوره في الوساطة المالية وتعبئة المدخرات وتوجيه الموارد نحو تمويل الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد والشركات والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

وختم رئيس اتحاد مصارف الكويت بالتأكيد على أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بأسس مالية ورقابية قوية. وأن ما حققه من مستويات متقدمة في كفاية رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر يعكس نجاح النهج الرقابي الحصيف الذي يتبعه بنك الكويت المركزي، ويعزز قدرة البنوك على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمحافظة على استقرارها المالي. وأشار إلى أن البنوك الكويتية ستواصل أداء دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع التنموية والأنشطة الاقتصادية، مستندة إلى مراكز مالية متينة وإدارة حصيفة للمخاطر ومنظومة رقابية راسخة، بما يعزز مكانة دولة الكويت كمركز مالي ومصرفي يتمتع بدرجة عالية من الموثوقية والاستقرار.