رئيس اتحاد مصارف الكويت: القطاع المصرفي يتمتع بمتانة مالية وسيولة عالية لمواجهة التحديات

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، حمد المرزوق، أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمراكز مالية قوية ومستويات مرتفعة من السيولة وكفاية رأس المال، مما يعكس متانة أوضاعه المالية وقدرته على مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والمالية. وأشار المرزوق إلى أن هذا الأداء القوي يدعم دوره المحوري في تمويل الأنشطة الاقتصادية ودعم التنمية والاستقرار المالي في دولة الكويت.

وفي تصريح صحفي، أوضح المرزوق أن إدارة السيولة في البنوك تعتمد على التوظيف الفعال للموارد المالية وتحقيق التوازن بين الاحتفاظ بالأصول السائلة وتلبية الاحتياجات التمويلية، وذلك وفقًا لمتطلبات الرقابة الاحترازية وأطر إدارة المخاطر المعتمدة. وأكد أن تقييم مستويات السيولة يجب أن يشمل مجمل الأصول السائلة ومصادر التمويل واستقرارها، وليس الاقتصار على بند منفرد من بنود الميزانية.

وأضاف المرزوق أن القطاع المصرفي الكويتي يستند إلى منظومة رقابية متطورة يشرف عليها بنك الكويت المركزي، والتي ترتكز على تطبيق المعايير الدولية للسلامة المالية وإدارة المخاطر. وتشمل هذه المعايير متطلبات كفاية رأس المال، ونسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، بالإضافة إلى اختبارات الضغط والتقييم المستمر لجودة الأصول واستقرار مصادر التمويل.

وأوضح أن قوة المراكز المالية للبنوك الكويتية تتجلى في مستويات السيولة وكفاية رأس المال التي تتجاوز المتطلبات الرقابية بهوامش مريحة، وهو ما أكده بنك الكويت المركزي سابقًا عند الإعلان عن الإجراءات التحفيزية والاحترازية في مارس 2026. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة رقابية استباقية لتعزيز مرونة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع التطورات الاقتصادية والإقليمية، وضمان استمرارية تدفق التمويل للاقتصاد الوطني. وأكد أن التعديلات المؤقتة على بعض المتطلبات الرقابية لا تشير إلى ضعف في المراكز المالية للبنوك، بل تعكس مرونة الأدوات الاحترازية وقدرتها على الاستجابة للظروف الاقتصادية المختلفة.

وشدد المرزوق على أن متانة القطاع المصرفي لا تقاس بالتغير في حجم أرصدة مالية محددة، بل بسلامة المراكز المالية للبنوك، وجودة أصولها، وكفاية رؤوس أموالها، واستقرار مصادر تمويلها، وكفاءة إدارة السيولة والمخاطر، وقدرتها المستدامة على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة تقديم الخدمات والتمويل اللازم للاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالنشاط الائتماني المستقبلي، أكد المرزوق أن البنوك الكويتية تتمتع بالمرونة المالية والتشغيلية اللازمة لإدارة مواردها ومتطلباتها الرقابية بكفاءة. وأشار إلى أن أي تعديلات مستقبلية على المتطلبات الاحترازية ستتم في إطار السياسات الرقابية المعتمدة، مع مراعاة المحافظة على الاستقرار المالي واستدامة النشاط المصرفي.

وأضاف أن استمرار نمو الائتمان والودائع، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية، يعكس قدرة القطاع المصرفي على مواصلة دوره في الوساطة المالية وتعبئة المدخرات وتوجيه الموارد نحو تمويل الأنشطة الاقتصادية، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد والشركات والقطاعات الإنتاجية.

وفي الختام، أكد رئيس اتحاد مصارف الكويت أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بأسس مالية ورقابية قوية، وأن ما حققه من مستويات متقدمة في كفاية رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر يعكس نجاح النهج الرقابي الحصيف الذي يتبعه بنك الكويت المركزي. ويعزز هذا النجاح قدرة البنوك على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمحافظة على استقرارها المالي، مما يدعم مكانة دولة الكويت كمركز مالي ومصرفي يتمتع بدرجة عالية من الموثوقية والاستقرار.