إضافة محطات شحن السيارات الكهربائية رسمياً إلى الأنشطة التجارية في الكويت

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2026، والذي يتعلق باستحداث وتعديل مجموعة من الأنشطة التجارية في البلاد، وذلك تماشياً مع الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد تضمّن القرار الوزاري استحداث نشاطين تجاريين جديدين؛ يختص الأول منها بتشغيل وإدارة محطات شحن المركبات الكهربائية، بينما يعنى الثاني ببيع وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات شحن المركبات الكهربائية والخدمات المرتبطة بها.

وفي ذات السياق، حددت الوزارة الجهات المعنية بالرقابة على هذين النشاطين؛ حيث يخضع نشاط تشغيل وإدارة محطات شحن المركبات الكهربائية لرقابة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور وإدارة هندسة المرور، في حين يقع نشاط بيع وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات شحن المركبات الكهربائية تحت رقابة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وحدها.

كما شمل القرار إجراء تعديلات على نشاطين تجاريين سابقين، إذ تم تعديل نشاط «مطبخ لتجهيز الوجبات الغذائية وتزويد الطائرات بها» ليصبح «الخدمات الأرضية لتجهيز الوجبات الغذائية وتزويد الطائرات بها»، وتم إدراجه ضمن قطاع أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها، ليخضع لرقابة الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للغذاء والتغذية. وشملت التعديلات أيضاً نشاط «مدارس تعليم الطيران» ليتم تغييره إلى «مراكز تعليم الطيران»، وضمه إلى الأنشطة التعليمية والتربوية والخدمات المرتبطة بها، تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للطيران المدني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي تحديث وتصنيف الأنشطة التجارية بما يتوافق مع الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون، ومواكبة المستجدات الاقتصادية الحديثة لا سيما تلك المتعلقة بخدمات شحن المركبات الكهربائية، إلى جانب تحديث المسميات القائمة لتعكس بدقة طبيعة الخدمات المقدمة والجهات الرقابية المختصة.