قفزة هائلة في الأوامر الجزائية الإلكترونية: 132 ألف أمر في 3 أشهر بزيادة 7 أضعاف

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم السبت عن إصدار 132,842 أمراً جزائياً منذ بدء التشغيل الفعلي للنظام الإلكتروني في 12 يوليو الماضي وحتى 11 أكتوبر الحالي. وأوضح السميط في بيان صحفي أن هذا العدد يمثل زيادة تبلغ أكثر من سبعة أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، التي سجلت 17,903 أوامر جزائية فقط. وأشار إلى أن متوسط الإنجاز اليومي ارتفع بشكل ملحوظ من حوالي 195 أمراً خلال الفترة السابقة إلى ما يقارب 1444 أمراً يومياً بعد تفعيل النظام الإلكتروني، مما يعكس الأثر المباشر للنظام في تسريع الفصل في القضايا واختصار الدورة الإجرائية. وبين الوزير أن الأمر الجزائي يمثل مساراً قضائياً مختصراً للفصل في قضايا الجنح والمخالفات التي يمكن الحكم فيها بالغرامة دون الحاجة لإجراءات المحاكمة التقليدية، مع احتفاظ المتهم بحقه في الطعن على الأمر الصادر ضده وفقاً للقانون. وأفاد بأن الأوامر الصادرة خلال الأشهر الثلاثة تتعلق بشكل أساسي بقضايا مرورية متراكمة، وأن وزارة الداخلية قد أحالت إلكترونياً إلى وزارة العدل حوالي 683 ألف طلب لإصدار أوامر جزائية بشأن مخالفات مرورية تعود إلى أعوام سابقة على عام 2023. وأكد السميط أن النظام، الذي طورته كوادر الوزارة، يغطي كافة مراحل الأمر الجزائي إلكترونياً، بدءاً من استلام الطلب ودراسته، مروراً بإصدار الأمر وتوقيعه إلكترونياً، وصولاً إلى إعلانه عبر الوسائل القانونية المعتمدة، مما يقلل الاعتماد على الملفات الورقية ويحد من مخاطر سقوط القضايا بالتقادم. وفي ختام تصريحاته، ثمن الوزير جهود قضاة الجنح ومنفذي الأحكام الجزائية والكوادر الفنية والإدارية في الوزارة، مؤكداً الاستمرار في العمل على تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني ورفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز القضايا.