قفزة هائلة في الأوامر الجزائية الإلكترونية: وزير العدل يكشف عن زيادة 7 أضعاف بفضل النظام الجديد

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم السبت، عن تحقيق إنجاز غير مسبوق في إصدار الأوامر الجزائية عبر النظام الإلكتروني. فقد بلغ عدد الأوامر الصادرة منذ بدء التشغيل الفعلي للنظام في 12 يوليو الماضي وحتى 11 أكتوبر الحالي 132,842 أمراً جزائياً.

وأوضح السميط في بيان صحافي أن هذا الرقم يمثل زيادة تفوق سبعة أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت 17,903 أوامر جزائية فقط. وأشار إلى أن متوسط الإنجاز اليومي ارتفع بشكل كبير من حوالي 195 أمراً إلى ما يقارب 1,444 أمراً يومياً بعد تفعيل النظام الإلكتروني، مما يعكس الأثر المباشر للنظام في تسريع الفصل في القضايا وتقليص الدورة الإجرائية.

وبيّن الوزير أن الأمر الجزائي يمثل مساراً قضائياً مختصراً للفصل في قضايا الجنح والمخالفات التي يمكن الحكم فيها بالغرامة دون الحاجة لإجراءات المحاكمة التقليدية، مع احتفاظ المتهم بحقه في الطعن وفقاً للقانون.

وأضاف أن الأوامر الصادرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تتعلق بشكل أساسي بقضايا مرورية متراكمة. وقد أحالت وزارة الداخلية إلكترونياً إلى وزارة العدل حوالي 683 ألف طلب لإصدار أوامر جزائية بشأن مخالفات مرورية تعود إلى أعوام سابقة على عام 2023.

وأكد السميط أن النظام، الذي طورته كوادر الوزارة، يغطي كافة مراحل الأمر الجزائي إلكترونياً، بدءاً من استلام الطلب ودراسته، مروراً بإصدار الأمر وتوقيعه إلكترونياً، وصولاً إلى إعلانه عبر الوسائل القانونية المعتمدة. وأوضح أن هذا الإجراء يقلل الاعتماد على الملفات الورقية ويحد من مخاطر سقوط القضايا بالتقادم.

وفي ختام تصريحاته، ثمن الوزير جهود قضاة الجنح ومنفذي الأحكام الجزائية والكوادر الفنية والإدارية في الوزارة، مؤكداً الاستمرار في تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني ورفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز القضايا.