هيئة تنظيم التأمين تحيل 3 شركات وساطة للنيابة وتحذر 4 شركات أخرى لمخالفتها القانون

الكويت - 17 أكتوبر: أعلنت وحدة تنظيم التأمين (IRU) عن إحالة ثلاث شركات وساطة تأمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن شبهات انتهاكات، وفقًا لما أوردته صحيفة السياسة اليومية. كما وجهت الوحدة تحذيرات لأربع شركات تأمين لمخالفتها القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرارات ذات الصلة.

وأوضحت وحدة تنظيم التأمين أن إحالة شركات الوساطة الثلاث تأتي ضمن تدابيرها التنظيمية والقانونية لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين والمتعاملين في السوق، وذلك تماشياً مع قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية. وتهدف التحذيرات الصادرة للشركات الأربع إلى معالجة وتصحيح مخالفاتها، مما يساعدها على تجنب إجراءات الإيقاف المحتملة بموجب الإطار القانوني المعمول به.

وشددت الوحدة على ضرورة امتثال جميع الشركات والجهات الخاضعة لإشرافها للقانون واللوائح والقرارات ذات الصلة. وجددت تأكيد التزامها بأداء دورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفات لحماية حقوق أصحاب المصلحة وتعزيز الامتثال والانضباط في سوق التأمين.

وفي هذا السياق، صرح طلال المحارب، مدير إدارة الشؤون القانونية بوحدة تنظيم التأمين، بأن حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين والمتعاملين في السوق هي الأولوية القصوى للوحدة. وأوضح أن هذا الالتزام ينعكس في التطوير المستمر للأطر التنظيمية والإشرافية، بالإضافة إلى إصدار القرارات والتعاميم الهادفة إلى صون حقوق جميع الأطراف وضمان الامتثال للتشريعات السارية.

وأكد المحارب أن الوحدة لن تتردد في اتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد أي جهة تثبت مخالفتها لالتزاماتها القانونية أو تعريضها لحقوق العملاء للخطر، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في صون سلامة القطاع وتعزيز الثقة في النظام التأميني. تهدف هذه الإجراءات إلى ترسيخ بيئة تأمين أكثر انضباطاً وشفافية، وتعزيز فعالية الإشراف والامتثال، وتحسين الممارسات المهنية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وتسعى هذه الإجراءات إلى حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، مع دعم استقرار واستدامة قطاع التأمين.