جمعية المياه الكويتية تؤكد على البحث والابتكار كركيزة للأمن المائي والتنمية المستدامة

الكويت - 18 أكتوبر: أكدت جمعية المياه الكويتية مجدداً على الدور المحوري للبحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي في تعزيز الأمن المائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الكويت. جاء ذلك خلال مشاركة الجمعية في اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عُقد في أبوظبي قبيل مؤتمر المرافق العالمي 2027. مثّل الجمعية في الاجتماع المهندسة هبة عباس، المستشارة الفنية ورئيسة لجنة الاستدامة بالجمعية، والتي تشغل أيضاً عضوية اللجنتين التنفيذية والفنية لمؤتمر المرافق العالمي 2027. وقد جمع الاجتماع قيادات تنفيذية وصناع قرار وخبراء دوليين من قطاعي المياه والطاقة لمناقشة التوجهات الاستراتيجية والأولويات المستقبلية لصناعة المرافق العالمية.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور صالح المزيني، رئيس جمعية المياه الكويتية، بأن مشاركة الجمعية في المنتديات الدولية المتخصصة تتماشى مع رؤية "الكويت الجديدة 2035" وجهود الدولة لتعزيز الأمن المائي ودعم البحث العلمي والابتكار. وأشار إلى أن اجتماع أبوظبي يأتي ضمن التحضيرات للدورة القادمة من مؤتمر المرافق العالمي، حيث استعرض المشاركون الأولويات الاستراتيجية والتوجه المستقبلي لقطاع المرافق العالمي. كما سلط المزيني الضوء على الاهتمام الدولي المتزايد بالأمن المائي مع اقتراب موعد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر عقده في أبوظبي خلال ديسمبر. وأكد على أهمية الحفاظ على حضور الكويت في المحافل الدولية وتوسيع التعاون العلمي وتبادل الخبرات لدعم طموحات البلاد نحو مستقبل أكثر استدامة وأمن مائي أكبر. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات المعنية، والاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير حلول علمية وتقنية تسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وأضاف أن جمعية المياه الكويتية تظل ملتزمة بدعم الأبحاث المتخصصة وتعزيز تبادل المعرفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبها، أوضحت المهندسة هبة عباس أن التغيرات العالمية المتسارعة، بما في ذلك التقدم التكنولوجي والتطورات الجيوسياسية والطلب المتزايد على المياه والطاقة، تستدعي رؤية استراتيجية شاملة لمستقبل قطاع المرافق. وأكدت على ضرورة بناء مرونة البنية التحتية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنشأة، بدءاً من التخطيط والتصميم وصولاً إلى التشغيل والتطوير المستقبلي، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية. وأشارت عباس إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تكاملاً أوثق بين قطاعي المياه والطاقة، وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتبني نهج استدامة ثلاثي الأبعاد يوازن بين الاعتبارات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وأكدت أن قوة البنية التحتية لا تُقاس فقط بحجم الاستثمار أو سرعة إنجاز المشاريع، بل بـ"حكمة التخطيط ومرونته في الاستجابة للتغيرات العالمية"، مشددة على أهمية المرونة والأمن والاستدامة طويلة الأجل في تطوير البنية التحتية الحيوية. وتؤكد مشاركة الجمعية على دور الكويت في المناقشات الدولية المتعلقة بتحديات المياه والطاقة، وأهمية البحث والابتكار والتعاون بين القطاعات لبناء أنظمة مرافق مرنة للمستقبل.