الاستثمارات الصناعية في الخليج تتجاوز 426 مليار دولار: 22 ألف مصنع يوظفون 1.7 مليون عامل

أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمواً ملحوظاً وتوسعاً في القاعدة الصناعية بدول المجلس، حيث بلغت الاستثمارات الصناعية حوالي 426 مليار دولار أمريكي. وتضم هذه الاستثمارات ما يقارب 22 ألف مصنع يعمل بها أكثر من 1.7 مليون عامل، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الإحصائية المتاحة حتى شهر يوليو من عام 2026.

وتساهم الصناعات التحويلية بنسبة تصل إلى 13.0% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون في عام 2025، مما يؤكد الدور الحيوي للقطاع الصناعي في دعم الاقتصادات الخليجية، وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.

تتركز حوالي 40% من هذه الاستثمارات الصناعية في صناعات أساسية رئيسية تشمل اللدائن، والمنتجات النفطية المكررة، والألمنيوم، والوقود الغازي، والحديد والصلب. وتعتبر هذه الصناعات ركيزة أساسية للصناعات التحويلية والوسيطة، وتدعم تكامل سلاسل القيمة الصناعية.

فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، تشكل المنتجات الصناعية ما نسبته 69% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون. وتشمل أبرز هذه الصادرات الغازات النفطية، والهيدروكربونات، والزيوت البترولية، والسيارات، والمركبات العضوية، والألمنيوم، والسفن والقوارب، بالإضافة إلى الآلات والمعدات الكهربائية.

على صعيد الواردات، تستحوذ الصين على ما يقارب 20% من إجمالي واردات دول المجلس، لتكون بذلك أكبر مصدر للواردات. وتتركز أبرز السلع المستوردة في المعدات والمكائن، والسيارات، والمنتجات الدوائية، والحديد والصلب، واللدائن، مع وجود تنوع في مصادر التوريد.

تعكس هذه المؤشرات اتساع القاعدة الصناعية الخليجية وتنوعها، مع وجود تفاوت في حجم النشاط الصناعي بين دول المجلس من حيث الاستثمارات وعدد المصانع. ويأتي هذا في ظل توسع الطاقة الإنتاجية، ونمو الاستثمارات، واتساع شبكة الأسواق التجارية، مما يعزز دور الصناعة في دعم النمو الاقتصادي، وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج، وفتح فرص أكبر لتعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وتوطين سلاسل القيمة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع تنافسية المنتجات والصناعة الخليجية.