وداعاً للوثائق الورقية: "بيمة" الإلكتروني يصبح المنصة الوحيدة لتأمين المركبات الإلزامي

أصدرت وحدة تنظيم التأمين، اليوم الأحد، تعميماً هاماً يقضي بإيقاف إصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات (المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور) بالشكل الورقي، والاقتصار على إصدارها حصرياً عبر نظام "بيمة الإلكتروني". وأكدت الوحدة أنه لن يُعتد بأي وثيقة تصدر خارج هذا المسار الرقمي.

يأتي هذا التعميم، الذي وُجه إلى شركات التأمين المؤهلة لإصدار هذا النوع من الوثائق، في إطار سعي الوحدة لتعزيز التحول الرقمي وتنظيم إجراءات إصدار وثائق التأمين. ويتيح النظام المحدث لشركات التأمين منح شركات الوساطة المتعاقدة معها صلاحية إصدار الوثائق نيابة عنها، وذلك من خلال حساب مستخدم فرعي على نظام "بيمة"، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات المحددة.

وشددت الوحدة على أن هذا الإجراء لا يغير من قنوات أو إجراءات طلب التأمين بالنسبة للعملاء، حيث يظل بإمكانهم التوجه مباشرة إلى شركة التأمين أو شركة الوساطة لطلب إصدار الوثيقة. يقتصر التغيير على آلية الإصدار من جانب شركات التأمين والوسطاء، لتصبح حصرية عبر نظام "بيمة" الإلكتروني.

كما أكدت الوحدة على ضرورة قيام شركات التأمين بتنظيم ورش تعريفية لوسطاء التأمين حول آلية استخدام النظام خلال الفترة التجريبية، مع توثيق أسماء المتدربين. وأشارت إلى أن سداد قيمة وثائق التأمين سيتم حصرياً عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مع منع قبول السداد النقدي، دعماً لسلامة الإجراءات وتماشياً مع القرارات الصادرة.

من جانبه، أوضح حمد تيفوني، مدير إدارة نظم المعلومات بالتكليف في الوحدة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الشركات الخاضعة لرقابة الوحدة، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأدوات الرقابية ودعم مسيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين. وأضاف أن نظام "بيمة الإلكتروني" يساهم في الحد من محاولات تزوير وثائق التأمين أو التلاعب بالأسعار، مما يعزز سلامة وتنظيم عمليات الإصدار.

وأكد تيفوني أن نظام "بيمة الإلكتروني" يمثل منصة مركزية موحدة لوثائق تأمين المركبات الإلزامي، مما يسهل الوصول إلى البيانات ويعزز دقة وجودة الإحصاءات، ويوفر بيانات أكثر موثوقية لدعم الرقابة على القطاع واتخاذ قرارات سليمة. ويأتي تطوير النظام ضمن توجه الوحدة لبناء بيئة تأمينية أكثر كفاءة وشفافية، ترتكز على البيانات الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة، لدعم تطور سوق التأمين الكويتية.