الكويت تلغي وثائق التأمين الورقية للمركبات وتعتمد نظام "بيمة" الرقمي حصرياً

أصدرت وحدة تنظيم التأمين (IRU) في الكويت قراراً يلزم شركات التأمين بالتوقف عن إصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات بصيغة ورقية، محددةً نظام "بيمة" الرقمي كقناة وحيدة لإصدار وثائق التأمين ضد الغير الناتجة عن حوادث السير. وفي تعميم أرسلته الأحد إلى شركات التأمين المعتمدة لإصدار هذه الوثائق، أكدت الوحدة أن أي وثيقة تأمين تصدر خارج النظام الإلكتروني لن تُعتبر سارية المفعول.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الكويت لتسريع التحول الرقمي، وتنظيم إصدار وثائق التأمين، وتعزيز الرقابة على قطاع التأمين. وأوضحت الوحدة أن النظام المحدث يتيح لشركات التأمين تفويض وسطاء التأمين المتعاقدين معها لإصدار الوثائق نيابة عن شركة التأمين عبر حسابات فرعية على نظام "بيمة"، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في التعميم.

ومع ذلك، لا يؤثر هذا التغيير على القنوات الحالية التي يتقدم من خلالها العملاء للحصول على التأمين. يمكن للمتقدمين الاستمرار في التوجه مباشرة إلى شركات التأمين أو مكاتب الوسطاء المتعاقدين معها لطلب الوثائق وفقاً للإجراءات المعمول بها. وينطبق التغيير حصرياً على آلية إصدار الوثائق من قبل شركات التأمين والوسطاء، والتي يجب أن تتم الآن عبر منصة "بيمة" الإلكترونية.

كما وجهت الوحدة شركات التأمين بتنظيم ورش عمل تعريفية خلال الفترة التجريبية لتعريف الوسطاء المتعاقدين بالنظام، مع ضرورة الاحتفاظ بسجلات بأسماء المتدربين وتقديمها للوحدة عند الطلب. وأكدت الوحدة على أن سداد أقساط وثائق التأمين يجب أن يتم حصرياً عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مع عدم قبول المدفوعات النقدية.

صرح حمد تيفوني، المدير بالإنابة لإدارة نظم المعلومات بالوحدة، بأن الجهة التنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على الشركات الخاضعة لإشرافها من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين الأدوات التنظيمية ودفع عجلة التحول الرقمي في قطاع التأمين. وأشار إلى أن هذا الإجراء الجديد سيساهم في الحد من محاولات تزوير وثائق التأمين والتلاعب بالأسعار، مع تحسين أمن وشفافية عملية إصدار الوثائق.

وصف تيفوني نظام "بيمة" الإلكتروني بأنه منصة مركزية موحدة لوثائق التأمين الإلزامي على المركبات. ومن المتوقع أن تسهل المنصة الوصول إلى بيانات التأمين، وتحسين دقة وجودة المعلومات الإحصائية، وتوفير بيانات أكثر موثوقية للمراقبة التنظيمية واتخاذ قرارات مستنيرة. وأضاف أن تطوير نظام التأمين الإلكتروني يعكس التزام الوحدة بإنشاء بيئة تأمين أكثر كفاءة وشفافية تستند إلى بيانات دقيقة وتكنولوجيا حديثة، مع دعم التطوير المستمر لسوق التأمين في الكويت.