وزارة الداخلية الكويتية تحذر: فكر مرتين قبل تحويل هاتفك إلى نقود!

الكويت - 18 أكتوبر: أصدرت وزارة الداخلية الكويتية تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين والمقيمين بشأن ممارسات مشبوهة تستغل عقود الأقساط للهواتف الذكية. فقد نبهت الوزارة إلى خطورة التعامل مع الأفراد والمحلات التجارية والحسابات الإلكترونية التي تروج لخطط تَعِدُ بتقديم مبالغ نقدية فورية مقابل شراء هواتف وأجهزة جديدة عبر عقود الدفع المؤجل أو التقسيط مع شركات الاتصالات.

وأوضحت الوزارة أن هذه الممارسات تخالف الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، وقد تعرض المشاركين فيها للمساءلة الجنائية، بما في ذلك مخاطر مرتبطة بالربا والاحتيال والخداع وغسيل الأموال. وتشير التوجيهات إلى أن مروجي هذه الخطط يغوون العملاء بوعود الحصول على نقود سريعة مقابل شراء هواتف أو أجهزة أخرى وتسليمها لوسطاء بأسعار تقل عن قيمتها السوقية بنسبة تصل إلى 40%. وقد يُطلب من العملاء أيضاً التوقيع على عقود أو مستندات تُظهر مبالغ مُضخمة تفوق النقد الذي يتلقونه فعلياً، مما قد يعرضهم لمخالفات قانونية وعواقب قضائية.

حثت الوزارة الجمهور على توخي أقصى درجات الحذر وتجنب الانخراط في مثل هذه الترتيبات، محذرة من أن الأفراد قد يواجهون عواقب قانونية حتى لو شاركوا دون فهم كامل لطبيعة المعاملات. وأكدت وزارة الداخلية أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لرصد الحسابات والمنافذ التجارية المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عنها. وقد تشمل هذه الإجراءات القبض على المخالفين، وسحب أو إلغاء التراخيص التجارية، والإغلاق الإداري للمنشآت، وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين لتجنب هذه المخططات والإبلاغ عن الأنشطة الترويجية المشبوهة عبر القنوات الرسمية المناسبة. وقد تم نشر هذا التحذير عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية.