الداخلية الكويتية تطيح بشبكة سرقة وبيع رمال الدولة في الوفرة

في إطار جهودها الأمنية المتواصلة لحماية أملاك الدولة والتصدي للتعديات عليها، نجحت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة مباحث محافظة الأحمدي، في ضبط وافدين من الجنسية السورية، وذلك لارتكابهما جريمة سرقة رمال من أملاك الدولة في منطقة الوفرة، وقيامهما ببيعها لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

وقد جاءت عملية الضبط بعد رصد المتهمين أثناء قيامهما باستخراج الرمال وتحميلها دون وجه حق، مستخدمين في ذلك ثلاث آليات، شملت شاحنتي نقل وحفارة. وتبين أن إحدى الشاحنات كانت مستأجرة بقيمة 141 ديناراً شهرياً، بينما بلغت قيمة استئجار الحفارة 193 ديناراً شهرياً.

وبمواجهة المتهمين بما نسب إليهما، أقرا بقيامهما بسرقة الرمال من الموقع المذكور، ونقلها وبيعها لأصحاب المزارع في منطقة الوفرة مقابل 15 ديناراً، والاستفادة من عائداتها لتحقيق أغراضهما الشخصية.

وتؤكد وزارة الداخلية أن الرمال والموارد الطبيعية تعد ثروة وطنية مملوكة للدولة، وأن سرقتها وتجريفها وبيعها دون وجه حق يمثل اعتداءً صارخاً على المال العام وأملاك الدولة. وتُصنف هذه الأفعال، عند توافر أركانها، كجريمة جناية استيلاء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه، وليست مجرد جنحة سرقة عادية، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وقانون الجزاء الكويتي.