المرور يؤكد: لا تساهل مع المخالفين.. والوقوف في الأماكن الممنوعة يعرقل الحركة

أكد مساعد مدير التوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور، المقدم عبدالله بوحسن، أن الإجراءات المتخذة بحق السيارات المخالفة والمتوقفة في الأماكن الممنوعة، بما في ذلك وضع الكابح المروري، تأتي تطبيقاً للقانون وحفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق. وأوضح أن الطريق العام ملك للجميع وليس حكراً على فئة معينة.

وفي مداخلة هاتفية عبر البرنامج العام في إذاعة دولة الكويت، أشار المقدم بوحسن إلى أن الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسيارات مخالفة وُضع عليها كابح مروري أثناء توقفها بصورة غير صحيحة، مما تسبب في عرقلة حركة السير وحجز جزء من الطريق العام، تُظهر إجراءً صحيحاً من الناحية المرورية.

وبيّن أن هذا الإجراء يستند إلى المادة رقم 1 من قانون المرور، التي تنص على أن أحكام القانون واللوائح المنفذة تسري على المركبات بجميع أنواعها، وكذلك على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة. وأضاف أن أحكام القانون تنظم حركة المرور وتحدد الالتزامات الواجب على مستخدمي الطريق التقيد بها.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور تتعامل مع البلاغات الواردة إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية، بالإضافة إلى البلاغات المقدمة عبر خدمة «واتساب» الخاصة بالإدارة، على مدار الساعة. وأكد أن الطريق العام مرفق مشترك، ويجب عدم استغلاله بصورة تعوق حركة الآخرين أو تؤثر في سلامة المرور، مشيراً إلى أن الوقوف في الأماكن الممنوعة قد يؤدي إلى عرقلة السير والإضرار بمصالح مستخدمي الطريق، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذكر أن الهدف الرئيسي من تحرير المخالفات هو تعديل سلوك قائدي المركبات، وتعزيز الوعي المروري، وتصحيح السلوكيات الخاطئة، ومنع تكرار المخالفات، وترسيخ الالتزام بالقانون واحترام حقوق الآخرين. وجدد التأكيد على أن الالتزام بقواعد الوقوف والانتظار واحترام الطريق العام مسؤولية مشتركة، داعياً قائدي المركبات إلى التقيد بالقانون وتجنب الوقوف في الأماكن الممنوعة، حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وتحقيقاً للمصلحة العامة.