الطبطبائي: الحوكمة والتقويم المؤسسي.. حجر الزاوية لإصلاح تعليمي شامل

افتتح وزير التربية، سيد جلال الطبطبائي، ورشة تدريبية نظمتها الوزارة بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وذلك عن بعد. تناولت الورشة التي حملت عنوان (حوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام في الدول العربية.. نظرة استشرافية)، سبل تعزيز التكامل العربي في مجال حوكمة التقويم والارتقاء بجودة الأنظمة التعليمية.

وأكد الطبطبائي في بيان صحفي أن دولة الكويت تولي أهمية قصوى للحوكمة والتقويم المؤسسي، معتبرًا إياهما ركيزتين أساسيتين في مسيرة الإصلاح التعليمي. وأوضح أن تطوير التعليم يتطلب قرارات مستنيرة تستند إلى البيانات والأدلة، وتأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية للميدان التربوي، مع خضوع نتائجها للمتابعة والتقييم المستمر.

وفي كلمته الافتتاحية، أشار الوزير إلى أن قياس تطور التعليم لم يعد يقتصر على حجم البرامج والمبادرات، بل أصبح يعتمد على قدرة المؤسسات التعليمية على تحقيق نتائج ملموسة وقياس أثرها، والاستناد إلى مؤشرات موثوقة في رسم السياسات واتخاذ القرارات. وشدد على الأهمية الاستراتيجية لحوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام، بما تتضمنه من وضوح في الاختصاصات، واستقلالية في الأحكام المهنية، وشفافية في الإجراءات، وعدالة في التقييم، وموثوقية في النتائج.

وأضاف الطبطبائي أن الورشة تمثل منصة علمية وتربوية هامة لمناقشة قضايا استراتيجية مرتبطة بتطوير التعليم، مثل حوكمة مؤسسات التقويم وتعزيز كفاءتها وموثوقية نتائجها. وأشار إلى أن ذلك يدعم جودة السياسات التعليمية، ويسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم، ويفتح آفاقاً لتبادل الخبرات والرؤى وتعزيز الجهود المشتركة لتطوير المنظومات التعليمية في الدول العربية.

ولفت إلى أهمية الدراسة التي أعدها مركز اليونسكو الإقليمي، والتي تتضمن تحليلاً لواقع حوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام في الدول العربية ومقارنتها بالتجارب الدولية الرائدة، واستشرافاً للسيناريوهات المستقبلية. وأعرب عن تطلعه إلى أن تتجاوز مخرجات الورشة مجرد تشخيص الواقع وتبادل الخبرات، لتشمل بلورة رؤى عملية وأطر استرشادية قابلة للتطوير والتطبيق، بهدف تعزيز كفاءة مؤسسات التقويم ورفع موثوقية نتائجها، ودعم قدرة الدول العربية على اتخاذ قرارات تعليمية قائمة على الأدلة، مع مراعاة خصوصية كل نظام تعليمي وأولوياته الوطنية.

وأكد أن استضافة دولة الكويت لهذه الورشة تعكس حرصها على تعزيز التعاون التربوي العربي والدولي، وامتداداً لاهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم. وأوضح أن وزارة التربية ماضية في تنفيذ خطة إصلاحية شاملة تتناول تطوير الأطر التنظيمية والإدارية، ورفع كفاءة توزيع الموارد البشرية، وتعزيز العدالة في الفرص والإجراءات، وتطوير منظومات القياس والتقويم، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات ويرفع كفاءة المؤسسات التعليمية وجودة مخرجاتها.

كما لفت إلى حرص الوزارة على جعل التحول الرقمي ممكناً رئيسياً لتعزيز الحوكمة المؤسسية، من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة تدعم شفافية الإجراءات وعدالة تطبيق المعايير وكفاءة المتابعة والمساءلة. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات التعاون في دعم جهود الإصلاح التعليمي وتطوير السياسات والممارسات المؤسسية، بما ينسجم مع رؤية (الكويت 2035) وتطلعات الدول العربية نحو تعليم أكثر جودة وكفاءة واستدامة. وشارك في الورشة المدير العام للمركز الدكتور عبدالرحمن المديرس ونخبة من الخبراء والقيادات التعليمية وممثلي المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية عبر منصة (Zoom).