تحديثات قانونية لتبسيط التوثيق وتعزيز السجلات الرسمية في الكويت

صدر المرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق، بهدف رئيسي يتمثل في تبسيط الإجراءات، وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة، وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية، مع ضمان الحفاظ على المراكز القانونية القائمة.

وتشير المذكرة الإيضاحية للقانون، الذي تضمن تعديل خمس مواد، إلى أن التطبيق العملي أظهر الحاجة إلى استكمال تطوير منظومة التوثيق عبر مسارين أساسيين. المسار الأول يركز على تيسير إجراءات اعتماد عقود الشركات والمحررات المتعلقة بها، وذلك لمنع ازدواجية الإجراءات بين وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة. أما المسار الثاني فيعالج خصوصية مسائل الأحوال الشخصية، مثل الزواج والفرقة والرجعة والرضاع المحرم، من خلال وضع أحكام إجرائية أكثر تفصيلاً تهدف إلى حفظ الحقوق وضبط الإثبات، دون المساس بالأحكام الموضوعية المنظمة في قوانين الأحوال الشخصية.

وتنص المادة الأولى من المرسوم على استبدال المادة (9 مكررا) من القانون رقم (10) لسنة 2020. وبموجب الفقرة الأولى من المادة المستبدلة، يجب حضور ذوي الشأن أو وكلائهم شخصياً أمام الموثق، أو عبر النظام الإلكتروني المؤتمت، أو من خلال الاتصال المرئي باستخدام وسائل الاتصال الحديثة أو الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل. يأتي هذا الإجراء كضمانة لمنع استخدام وسائل أو تطبيقات غير مأمونة قد تفتح الباب للتلاعب أو انتحال الهوية أو المنازعة في صحة الحضور أو صدور الإرادة.

وتجيز الفقرة الثانية للقاضي، والموثق الحكومي، والمأذون - كل في حدود اختصاصه - توثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونياً وعن بعد، وذلك تيسيراً على ذوي الشأن وحسماً لأي خلاف قد ينشأ حول مدى انطباق أحكام التوثيق الإلكتروني على مسائل الأحوال الشخصية.

وفي المادة الثانية، تم إضافة فقرة أخيرة للمادة (5) تنص على أن الموثق الحكومي وموظفي وحدة الاعتماد بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة سيعملون بالتنسيق فيما بينهم لضمان عدم ازدواجية الاعتماد والتوثيق للمحررات المتعلقة بالشركات، وعقود تأسيسها وتعديلاتها، وما يطرأ عليها من انقضاء أو حل أو تصفية أو تخارج الشركاء أو انتقال الحصص أو الحقوق. ويتم ذلك من خلال تمكين الموثق الحكومي من الاطلاع على البيانات اللازمة من السجل التجاري عند توثيق محررات تتعلق بتركة شركة أو شريك أو نزاع شراكة، وتمكين وحدة الاعتماد من الاطلاع على مجلات التوثيق بوزارة العدل عند اعتماد عقود الشركات. وسيتم تبادل المعلومات والمحررات بين الموثق الحكومي وموظفي وحدة الاعتماد وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وجاءت المادة (13 مكررا) المضافة لتقرر وجوب توثيق وقائع الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها وفقاً للضوابط المبينة في قانون التوثيق ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة. في المقابل، منعت المادة (13 مكررا أ) المضافة توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام كل من طرفيه لبرنامج تأهيل المقبلين على الزواج، على أن يصدر قرار من وزير العدل بتحديد منهج البرنامج ومدته ومتطلبات إتمامه والجهة القائمة على تنفيذه.

وتعاقب المادة (22 مكررا) المضافة كل موثق أو مأذون يوثق عقد الزواج قبل التأكد من إتمام طرفيه لبرنامج تأهيل المقبلين على الزواج، بالمخالفة لحكم المادة (13 مكررا أ) المشار إليها، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

وتتولى المادة الثالثة من هذا المرسوم تنظيم الأحكام الانتقالية اللازمة لنقل الاختصاص في محررات الشركات إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة. ونصت على بقاء عقود الشركات وتعديلاتها وسائر المحررات المتصلة بها التي وثقت لدى وزارة العدل قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون صحيحة ومنتجة لآثارها. وأكدت أنه لا يترتب على نقل الاختصاص لهذه الوحدة أي مساس بصحتها أو حجيتها أو نفاذها وفقاً للقانون.

وألغت المادة الرابعة من المرسوم البند (3) من المادة (5) من القانون رقم (10) لسنة 2020 المشار إليه، والذي كان ينص على اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق عقود الشركات وتعديلها وانقضاء الشركات وحلها أو التخارج منها، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.