الفجوة بين الجنسين في القيادة العالمية: صور تكشف خللاً في توزيع السلطة

قد تكشف لغة القيادة في الاجتماعات الدولية الكبرى عن صورة أعمق بكثير من مجرد أسماء الحاضرين. تخيل قاعة تهيمن عليها النساء، بينما يجلس خلفهن عدد قليل من الرجال، وتدور النقاشات حول قرارات تشكل مستقبل البشرية. مثل هذا المشهد، لو حدث، سيثير بلا شك تساؤلات حول من يمتلك السلطة وكيفية توزيعها، وستتردد هذه الأسئلة في أذهاننا جميعاً. في المقابل، عندما يمتلئ المشهد بالرجال وتظهر قلة من النساء، يبدو هذا الخلل في التوازن مألوفاً وأقل إثارة للاستغراب. يزداد هذا التباين وضوحاً في المؤسسات التي تتحدث عن المساواة وتمكين المرأة والنمو الشامل، وتضع توجيهات لتحقيق هذه الأهداف، وهو ما نلاحظه في صور حديثة من مؤتمرات دولية واسعة الاعتراف. ورغم أن الصور لا تقدم سوى جانب واحد، إلا أنها قد تكون المؤشر الأقرب، وربما الوحيد، لهوية صانعي الأولويات العالمية، خاصة من منظور التنوع المنشود.

الأدوار التقليدية للجنسين تلاحقنا حتى في الأوساط المهنية التي يفترض أن تعكس التقدم والمساواة. فقد تتغير البيئة وترتفع المسميات الوظيفية، لكن أنماط التمثيل المألوفة تظل قائمة؛ قد تكون المرأة حاضرة دون شغل مناصب ذات تأثير مماثل، بينما تتركز الإدارة في أيدي الرجال. ومع ذلك، فإن التزام المنظمات التي تؤثر قراراتها في حياة الناس بالمساواة أمر جوهري، ويجب أن يظهر في بيئات العمل وليس فقط في السياسات المعلنة. التمثيل لا يقتصر على الحضور، بل يتعلق بمن يقود المفاوضات ويؤثر في النتائج. قد تتمتع امرأة في طاولة المفاوضات بسلطة كبيرة، بينما يكون لرجل في القاعة نفسها تأثير محدود. ولكن، عندما يظل تمثيل النساء ضعيفاً باستمرار في المناصب القيادية البارزة، يصبح من المنطقي التساؤل عن معنى هذا المشهد فيما يتعلق بتوزيع الإدارة.

هناك فرصة لقياس المساواة بين الجنسين بما يتجاوز مجرد أعداد المشاركات. فرغم تزايد مشاركة المرأة في العديد من المجالات، لا تزال الصورة غير واضحة فيما يتعلق بتمثيلها في المناصب القيادية وصنع القرار. كخطوة عملية، يمكن اعتماد "مؤشر للمشاركة القائمة على النوع الاجتماعي"، على غرار نهج المنتدى الاقتصادي العالمي لرصد الأثر البيئي لفعالياته. يمكن للمؤسسات الدولية تطبيق نهج مماثل عبر تتبع تمثيل النساء في المناصب القيادية العليا، وأدوار صنع القرار، ومشاركتهن في المفاوضات، ومدى تأثير إسهاماتهن. النشر الدوري لهذه المؤشرات سيسهم في نقل النقاش إلى ما هو أبعد من مجرد أعداد الحاضرين، ويقدم رؤية أوضح لمدى ترجمة زيادة المشاركة إلى تأثير ملموس. إذا كانت المؤسسات الدولية تسعى إلى تحقيق الاستدامة، فلا بد أن تكون المساواة بين الجنسين أحد مؤشرات قياس التقدم نحوها. الاستدامة الحقيقية تتطلب تغييراً ملموساً في توزيع فرص القيادة والسلطة، لضمان مشاركة فاعلة للمرأة وتأثير حقيقي في صنع القرار.