وزير الكهرباء: تطوير قطاع الطاقة مسؤولية وطنية تتطلب رؤية واضحة وعملاً مؤسسياً متكاملاً لدعم التنمية

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د. صبيح المخيزيم، أن تطوير قطاع الطاقة يمثل مسؤولية وطنية جوهرية تتطلب رؤية واضحة وعملاً مؤسسياً متكاملاً. وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية والاستعداد لمتطلبات المستقبل، مع تعزيز قدرة الدولة على مواكبة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي.

جاءت هذه التأكيدات خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة العليا للطاقة، حيث تم بحث تقدم أعمال الفرق الفنية التابعة لها واستعراض مخرجات الدراسة الاستشارية بشأن خطة تنفيذ التحول في قطاع الطاقة 2035. وأشار المخيزيم إلى أن نجاح التحول في قطاع الطاقة يُقاس بمدى قدرتنا على ترجمة الخطط إلى مشاريع واقعية تعزز موثوقية الإمدادات وترفع كفاءة استخدام الموارد. كما يدعم هذا التحول تنويع مزيج الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أولويات دولة الكويت واحتياجاتها التنموية.

وشدد الوزير على أهمية تحديد أولويات التنفيذ ووضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية. كما أكد على ضرورة ربط مراحل العمل بمؤشرات أداء قابلة للقياس، مما يتيح متابعة التقدم ومعالجة التحديات، ويدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. وقد ثمن المخيزيم جهود الفرق الفنية والجهات المشاركة، مشيراً إلى أن تكامل الخبرات الحكومية والعلمية والفنية يساهم في تطوير حلول عملية تستند إلى الدراسات والبيانات، ويعزز كفاءة التخطيط والتنفيذ.

وأكد الوزير أن ما يتم إنجازه اليوم في قطاع الطاقة يمتد أثره إلى الأجيال القادمة، مما يستوجب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لبناء منظومة طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، تدعم مسيرة التنمية في دولة الكويت. وقد استعرضت اللجنة عرض وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حول تقدم أعمال فريق متابعة الفرق الفنية، متضمناً إطار العمل، وإنجازات الفرق الفنية الثلاث وأبرز التحديات التي تواجهها، إلى جانب التوجيهات المطلوبة من اللجنة لدعم سير العمل.

كما استعرضت اللجنة العرض المقدم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بشأن مخرجات الدراسة الاستشارية لخطة تنفيذ التحول في قطاع الطاقة 2035، والذي تناول مستهدفات عامي 2035 و2060 وميثاق النمو، ومحفظة المشاريع والسياسات والدراسات، فضلاً عن نموذج الحوكمة ومؤشرات قياس الأداء.