المرزوق يدعو لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الخليجية البريطانية فوراً

دعا وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالعزيز المرزوق، إلى ضرورة الانتقال باتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة من مرحلة الحوار إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وأكد المرزوق، خلال كلمته في مؤتمر «الحوار الاستراتيجي الخليجي - البريطاني»، على الأهمية البالغة لاتخاذ القرارات في هذه المرحلة المفصلية، معتبراً إياها السبيل الأمثل لتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات وقيمة اقتصادية ملموسة وقابلة للقياس.

وأشار إلى أن إعداد اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول المجلس تم بدقة متناهية، وأن إتمامها سيوفر للشركات من الجانبين الوضوح اللازم والقدرة على الوصول إلى الأسواق، مما يدعم خططها الاستثمارية. ورأى المرزوق أن المرحلة المقبلة من العلاقات الخليجية - البريطانية يجب أن تبنى على تاريخ الروابط القوية بين الطرفين، وأن تسهم في بناء شراكة أعمق تشمل مجالات التجارة، الاستثمار، التكنولوجيا، البنية التحتية، الخدمات المالية، والصناعات المتقدمة، بالإضافة إلى المجالات ذات الأولوية المشتركة.

ولفت الانتباه إلى التغيرات المتسارعة التي يشهدها المشهد الاستثماري العالمي، حيث لم يعد المستثمرون يركزون على حجم الأسواق فحسب، بل يبحثون أيضاً عن الاستقرار، وضوح السياسات، الترابط، الابتكار، والفرص طويلة الأجل. وفي هذا السياق، أوضح المرزوق أن دول المجلس تواصل جهود التنويع الاقتصادي لفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية، وأن دولة الكويت تركز بشكل خاص على استقطاب الاستثمارات النوعية التي تدعم النمو المستدام، الابتكار، خلق وظائف ذات قيمة عالية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

من جانبه، دعا وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية، أنس سروار، إلى ضرورة دخول اتفاقية التجارة الحرة مرحلة التنفيذ دون انتظار استكمال إجراءات التصديق الرسمية. وأعرب عن تطلعه إلى تكثيف المشاريع الفعلية وبناء شراكات جديدة في الفترة المقبلة، لتحويل طموحات السياسيين إلى إنجازات ملموسة. وأوضح سروار أن هناك العديد من المجالات الواعدة للتعاون، مثل قطاع الطيران الذي يشهد توسعاً هائلاً في منطقة الخليج، بالإضافة إلى الخدمات المالية والقانونية. كما أبدى رغبته في بحث فكرة تعزيز الشراكة بين دول الخليج والمملكة المتحدة للاستثمار المشترك في دول ثالثة، معتبراً أن هذا المجال يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وشهد المؤتمر مناقشات حول محاور متعددة في العلاقات الاقتصادية وتطويرها بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، شملت التجارة، الاستثمار، الخدمات المالية، استثمارات في أسواق المال، والاقتصادات الرقمية.