وزير الشؤون الاقتصادية: اتفاقية التجارة الحرة الخليجية-البريطانية تنتقل من الحوار إلى التنفيذ الفوري

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة، عبدالعزيز المرزوق، على ضرورة الانتقال باتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة من مرحلة الحوار إلى مرحلة التنفيذ. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر (الحوار الاستراتيجي الخليجي - البريطاني)، حيث اعتبر المرزوق أن اتخاذ القرارات في هذه المرحلة المفصلية "أمر بالغ الأهمية"، لأنه يمثل السبيل لتحويل الفرص إلى مشروعات وشراكات وقيمة اقتصادية ملموسة.

وأشار إلى أن إعداد اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول المجلس تم بدقة، وأن إتمامها سيمنح الشركات من الجانبين وضوحاً أكبر وقدرة على الوصول إلى الأسواق، مما يدعم خططها الاستثمارية. ودعا المرزوق إلى أن تستند المرحلة المقبلة من العلاقات الخليجية - البريطانية إلى تاريخ الروابط القوية، وأن تسهم في بناء شراكة أعمق في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية والصناعات المتقدمة، بالإضافة إلى المجالات ذات الأولوية المشتركة.

ولفت إلى التغيرات المتسارعة في المشهد الاستثماري العالمي، حيث لم يعد المستثمرون يركزون على حجم الأسواق فحسب، بل يبحثون أيضاً عن الاستقرار ووضوح السياسات والترابط والابتكار والفرص طويلة الأجل. وأوضح أن دول المجلس تواصل التنويع الاقتصادي لفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية، مع تركيز دولة الكويت على استقطاب الاستثمارات النوعية التي تدعم النمو المستدام والابتكار وخلق وظائف عالية القيمة وتعزيز دور القطاع الخاص.

من جانبه، دعا وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية، أنس سروار، إلى دخول اتفاقية التجارة الحرة مرحلة التنفيذ دون انتظار استكمال إجراءات التصديق الرسمية. وأعرب عن رغبته في تكثيف المشاريع الفعلية وبناء شراكات جديدة تحمل الطموحات إلى إنجازات ملموسة. وحدد سروار مجالات واعدة للتعاون مثل قطاع الطيران، والخدمات المالية والقانونية. واقترح تعزيز الشراكة بين دول الخليج والمملكة المتحدة للاستثمار المشترك في دول ثالثة، معتبراً أن هذا المجال يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون.

وناقش المشاركون في المؤتمر محاور متعددة في العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، بما في ذلك التجارة والاستثمار والخدمات المالية واستثمارات في أسواق المال والاقتصادات الرقمية.