مجلس الوزراء السعودي يؤكد على المسؤولية الدولية المشتركة لضمان أمن الطاقة وحرية الملاحة

تابع مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي. واستعرض المجلس الجهود التي تبذلها المملكة بالتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز استقرار المنطقة، والحد من تأثير النزاعات والتوترات على أمن الطاقة العالمي، والتجارة الدولية، واستدامة سلاسل الإمداد وحركة الملاحة. وأكد المجلس أن هذه القضايا تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً فعالاً لحماية الاقتصاد العالمي من المخاطر التي تهدد الجميع.

ورحب المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، والذي يدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة في السعودية، بالإضافة إلى التهديدات المستمرة للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. كما أشاد المجلس بتأكيد البيان على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2216» والقرارات اللاحقة، والدعوة إلى التعاون العملي لمنع حصول هذه الجماعة الإرهابية على الأسلحة والدعم.

وفي سياق آخر، أشار المجلس إلى أن تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة نمواً بنسبة «33,5%» في عام 2025 مقارنة بعام 2024، يعد تأكيداً على جاذبية الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الواعدة، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها ضمن إطار «رؤية السعودية 2030».

كما ثمّن مجلس الوزراء السعودي قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بإنشاء «مجلس وزراء الأمن السيبراني لدول منظمة التعاون الإسلامي»، واختيار الرياض مقراً لأمانته العامة ومكتبه التنفيذي. ويأتي هذا القرار بناءً على مقترح سعودي، ضمن جهود المملكة لتعزيز استقرار الفضاء السيبراني، واستضافة المقرات والكيانات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني، مستندة إلى سجلها الحافل بالنجاحات في دعم المبادرات الاستراتيجية بهذا المجال.