اليوسف يشدد على الشركات: الالتزام بصرف الرواتب وحماية حقوق العمالة.. والكويت بلد العدالة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، على ضرورة التزام الشركات بصرف رواتب العاملين لديها وسداد مستحقاتهم المالية. وشدد على أن متابعة نظام استيفاء الأجور تهدف إلى حماية القوى العاملة وتعزيز الالتزام في سوق العمل، ووضع حد للممارسات التي تضر بالعمالة وتنعكس سلباً على سمعة الكويت.

جاء ذلك خلال اللقاء الثاني مع اليوسف، بعنوان "نظام استيفاء الأجور.. حماية للقوى العاملة، سوق أكثر التزاماً"، بحضور أصحاب الشركات، حيث استعرضت الهيئة مؤشرات النظام ومستويات التزام الشركات بصرف رواتب العاملين.

وأوضح اليوسف أن بعض أصحاب الشركات يستقدمون العمالة من دون الالتزام بدفع رواتبها، فيما يحصل بعض المقيمين على مبالغ مالية مقابل تسجيلهم لدى شركات لا يعملون فيها فعلياً. ولفت إلى أن هذه الممارسات قد ترتبط بجرائم غسل الأموال وتؤثر في تقييم الكويت دولياً.

وكشف أن عمليات التدقيق أظهرت وجود 10 آلاف شركة لديها أكثر من خمسة عمال، مشيراً إلى أن بعض العاملين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر، فيما امتدت حالات أخرى إلى سنة ونصف السنة. وتساءل عن كيفية تمكن العامل الذي يترك بلده وأهله ويأتي إلى الكويت للمساهمة في النشاط التجاري من توفير متطلبات معيشته وإعالة أسرته، سواء داخل البلاد أو خارجها، إذا لم يحصل على راتبه، مؤكداً ضرورة عدم إهمال حقوق العمالة.

وشدد اليوسف على أن الكويت لم تكن يوماً بلداً يظلم أحداً، موضحاً أن من لا يرغب في استمرار العامل لديه، عليه تسليمه مستحقاته والسماح له بالمغادرة، بدلاً من تركه من دون راتب أو حقوق مالية.

وانتقد وجود حالات يتقاضى فيها بعض أقارب أصحاب الشركات، بمن فيهم الزوجات وأفراد الأسرة، رواتب أو دعماً للعمالة، في حين لا يحصل العمال الفعليون على مستحقاتهم. وأشار إلى أن فحص بعض الحالات كشف عن وجود 17 عاملاً لم تُصرف لهم رواتبهم، بينما كان صاحب الشركة يدفع راتباً لزوجته ليستمر دعم العمالة.

وأكد أن معالجة هذه المخالفات كان ينبغي أن تبدأ منذ وقت مبكر، لافتاً إلى أن تفاقم الأرقام المرتبطة بقضايا غسل الأموال استدعى التحرك ومتابعة الملف بصورة أكثر جدية.

وأوضح اليوسف أنه خاطب إحدى الجهات الحكومية التي لديها مستحقات مالية لإحدى الشركات، بهدف صرف تلك المبالغ واستخدامها في سداد الرواتب المتأخرة ومستحقات العاملين، حتى تتمكن الشركات من تسوية أوضاعها، ويغادر من انتهت علاقته بالعمل وفق الإجراءات المتبعة.

واختتم بالتأكيد على أهمية تحمل المسؤولية والوفاء بالالتزامات المالية تجاه العاملين، بما يحفظ حقوقهم ويسهم في تعزيز انضباط سوق العمل.