المحكمة الدستورية تؤكد صحة قانون الوكالة العقارية وترفض طعن شركة عقارية

في قرار حاسم، قضت المحكمة الدستورية، في غرفة المشورة برئاسة المستشار عادل البحوه، بعدم قبول الطعن المباشر الذي قدمته شركة عقارية متخصصة في إدارة أملاك الغير. جاء الطعن اعتراضاً على دستورية القانون رقم 125 لسنة 2023 بشأن تنظيم الوكالة العقارية ولائحته التنفيذية، مع إلزام الشركة بمصادرة الكفالة.

وكانت الشركة قد أسست طعنها على حجج تفيد بأن القانون ينطوي على إخلال بمبدأ المساواة، ويضع قيوداً على حرية التعاقد، ويتجاوز على حق الملكية، بالإضافة إلى تطبيقه بأثر رجعي. وقد استندت الشركة في اعتراضها إلى حظر الوكالات العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء، وإلزام الأطراف في الوكالات القائمة بتسوية أوضاعهم خلال المهلة القانونية.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن الأسباب التي استند إليها الطعن سبق أن تم تناولها في قرار سابق صدر بتاريخ 25 يونيو 2025، والذي انتهى أيضاً إلى عدم قبول الطعن المتعلق بالقانون ذاته. وأكدت المحكمة أن إعادة طرح نفس الأسباب يشكل منازعة في مسألة دستورية تم الفصل فيها سابقاً، وأن قرارات المحكمة الدستورية تتمتع بحجية مطلقة في المسائل الدستورية التي تحسمها.

وشددت المحكمة على أن دورها يقتصر على التحقق من مدى توافق التشريعات مع أحكام الدستور، ولا يشمل تقييم مدى ملاءمة التشريع أو معالجة أوجه القصور التي قد تظهر أثناء تطبيقه. كما أشارت إلى أن الطعن على مواد اللائحة التنفيذية بدعوى مخالفتها للقانون أو صدورها بعد فوات الميعاد، يندرج ضمن اختصاص الدائرة الإدارية كمسألة مشروعية، ولا يدخل في نطاق الرقابة الدستورية إلا إذا ثبت تعارض نص في اللائحة مع أحكام الدستور.

وفي الختام، خلصت المحكمة إلى عدم توافر الجدية اللازمة لقبول الطعن، وقررت عدم قبوله مع مصادرة الكفالة.