اليوسف: لا واسطة في تطبيق القانون.. والشركات المتأخرة في دفع الرواتب ستُحاسب

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، مشدداً على مبدأ "لا واسطة" في تطبيق الأنظمة والقوانين. جاء ذلك خلال لقائه الثاني مع أصحاب الشركات وممثليها في الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث شدد على عدم جواز التأخر في دفع أجور العاملين، وأن صاحب العمل مسؤول عن حقوق كل من يعمل لديه أياً كانت جنسيته.

وأوضح اليوسف أن صاحب السمو يوجّه بتطبيق القانون على الجميع وحفظ الحقوق دون تمييز، وأن النظام يتعامل مع الملفات دون تفريق، مؤكداً أن إغلاق الملف يشمل صاحب المنشأة وجميع تراخيصه. وكشف عن وجود حالات تأخرت فيها الرواتب من 4 أشهر إلى عام ونصف العام، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تؤثر على تصنيف الكويت لدى مجموعة العمل المالي (فاتف) وغيرها من المؤشرات الدولية.

من جانبها، أكدت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، م. رباب العصيمي، إيقاف ملفات 10 آلاف شركة إضافية منذ سبتمبر الماضي لعدم التزامها بدفع الرواتب، وأن عدم سداد الأجور يؤدي إلى الإيقاف الفوري للتراخيص. وأشارت إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع بنك الكويت المركزي على إجراءات جديدة خلال 3 أشهر للتحقق من آلية سحب الرواتب.

وكشف اليوسف عن تداول 70 مليون دينار بين 3 شركات، إحداها تحمل رخصة مطعم لا يوجد عليها سوى موظف واحد. كما أشار إلى دراسة تحديد سقف لنسبة العمالة من الجنسية الواحدة في الشركات بين 30 و40%، مع فرض رسوم إضافية على الزيادة. ووجه مسؤولي الهيئة إلى فتح تقدير الاحتياج للجميع دون تفتيش، مع التأكيد على محاسبة المخالفين.

وشدد اليوسف على مسؤولية أصحاب الشركات تجاه العاملين لديهم وضرورة صرف رواتبهم، قائلاً: "كل بني آدم يشتغل عندك، من أي جنسية، الله يحاسبك عليه". وأكد أن القانون يطبق على الكبير والصغير، قائلاً: "ما راح أخلي أحد يلعب باسم الكويت مهما كبر".

وفيما يتعلق بشركات توصيل الطلبات، كشف اليوسف عن إبعاد أكثر من 300 عامل خلال أيام عقب حملة لتطبيق النظام المروري، مشدداً على ضرورة اختيار عمالة منظمة ومؤهلة. ودعا إلى إعادة النظر في آلية صرف مكافأة نهاية الخدمة للعمالة بما يتناسب مع رغبة العامل وصاحب العمل.