هيئة الشراكة تعيد طرح دراسات مشاريع أملاك الدولة العقارية بانتظار موافقة ديوان المحاسبة

أحالت الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمس ترسية الممارسة الخاصة بإعداد الدراسات الاستشارية لإعادة طرح المشاريع المقامة على أملاك الدولة العقارية، بتكلفة بلغت 2.150.540 مليون دينار، إلى ديوان المحاسبة للمراجعة والتدقيق وتطبيق إجراءات الرقابة المسبقة وإبداء الرأي بالموافقة على التعاقد.

وكانت الهيئة قد أحالت الممارسة نفسها إلى ديوان المحاسبة في 28 يوليو الماضي، والذي رد أوراقها بدوره إلى الهيئة في 6 أغسطس الجاري. وترتقب الهيئة حصولها على موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد للبدء الفعلي في التنفيذ، والتي تهدف إلى تقديم خدمات استشارية تتمثل في إعداد دراسات الجدوى ووثائق الطرح لـ (23) مشروعاً مقاماً على أملاك الدولة العقارية، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين.

وأفادت الهيئة عبر تقرير صادر عنها بأن المشاريع المزمع إعادة طرحها تشمل: تطوير الواجهة البحرية - الفحيحيل "الكوت"، ومشروع الواجهة البحرية المرحلة الخامسة "مارينا مول"، وعدد (2) مصنع معالجة النفايات الإنشائية، ومشروع مركز الدولية سوق المتحدة، وسوق المسيل، والسوق الكبير، وسوق الوطية، وسوق الكويت، وبلاج 11، وكويت "ماجيك"، ومسلخ الفروانية، وسوق الوطنية، والنادي الدولي للجولف، وسوق الصفاة، وسوق المناخ، وعقار عمارة الدولية، وسوق اللحم والخضار والسمك "الجليب"، ومسلخ الجهراء، وسوق المباركية، ومسلخ الأحمدي، وسوق اللحم والخضار بالجهراء، والخيمة مول، والسوق المركزي للخضار والفاكهة "الصليبية".

وأشارت الهيئة إلى أن المهام التي تتولاها الجهة الاستشارية الفائزة تتضمن إعداد دراسات الجدوى الفنية، والاقتصادية، والبيئية، والقانونية، إضافة إلى إعداد مستندات الطرح وتقييم عروض المزايدين لكل مشروع، فضلاً عن الإشراف على النواحي الفنية والمالية والقانونية والبيئية حتى الإقفال المالي لكل مشروع.