وزيرة التنمية والاستدامة: الكويت تعزز نهجاً مؤسسياً متكاملاً للعمل المناخي استعداداً لمؤتمر COP31

ترأست وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، الدكتورة ريم الفليج، الاجتماع الثالث للجنة العليا لتغير المناخ لعام 2026، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الوطنية لمشاركة دولة الكويت في مؤتمر الأطراف الـ31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المقرر عقده في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل. وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة مقترح الموقف التفاوضي للكويت تجاه أبرز الموضوعات المطروحة ضمن مسارات المفاوضات الدولية، سواء في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أو بروتوكول كيوتو، أو اتفاق باريس. وقد تم التأكيد على أن هذا الموقف يعكس الأولويات والمصالح الوطنية لدولة الكويت، ويعزز حضورها ومشاركتها الفاعلة في المفاوضات المناخية الدولية. وأوضحت الدكتورة الفليج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن دولة الكويت ماضية في تعزيز نهج مؤسسي ومتكامل للعمل المناخي، يرتكز على تنسيق الجهود الوطنية، ووضوح الأولويات، وربط الالتزامات المناخية بالخطط والمشروعات التنفيذية للدولة. ويهدف هذا النهج إلى ضمان أن تعكس المشاركة الكويتية في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين المصالح الوطنية وتدعم مسارات التنمية المستدامة. كما اطلعت اللجنة على أبرز مواقف وتوجهات التكتلات والمجموعات الإقليمية التي طُرحت خلال الاجتماع التشاوري الأخير بين رئاسة المؤتمر والدول الأطراف في الاتفاقية، بالإضافة إلى مناقشات حول جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين والقضايا ذات الأولوية والتطلعات المرتبطة بالمخرجات المتوقعة للمؤتمر. وناقشت اللجنة أيضاً مقترح وثيقة المساهمة المحددة وطنياً الثالثة لدولة الكويت، والتي تتضمن مستهدفات والتزامات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية خلال الفترة من 2025 إلى 2035. وتتضمن الوثيقة منهجية لاحتساب كميات الخفض المتوقعة من المشاريع والمبادرات المزمع تنفيذها في مختلف القطاعات، مما يعزز دقة القياس والمتابعة ويربط المستهدفات المناخية بالبرامج والمشروعات التنفيذية للدولة. وأشارت الوزيرة الفليج إلى أن إعداد المساهمة المحددة وطنياً الثالثة يمثل مرحلة هامة في تطوير العمل المناخي في دولة الكويت، حيث تستند إلى مستهدفات قابلة للقياس ومشروعات محددة ومنهجيات واضحة لاحتساب خفض الانبعاثات، مما يعزز كفاءة التنفيذ والمتابعة ويترجم الالتزامات الدولية إلى إجراءات وطنية عملية. ويأتي اجتماع اللجنة في سياق تعزيز حوكمة العمل المناخي، وتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية المعنية، وتوحيد المواقف تجاه القضايا المناخية ذات الأولوية، ودعم التوافق الوطني بشأن وثيقة المساهمة المحددة وطنياً. ويهدف ذلك إلى تعزيز قدرة دولة الكويت على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتحقيق مستهدفاتها البيئية، وترسيخ نهج الاستدامة في السياسات والخطط والمشروعات الوطنية.