الكويت تعزز عملها المناخي بمؤسسات متكاملة استعداداً لمؤتمر الأطراف في تركيا

ترأست وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، د. ريم الفليج، الاجتماع الثالث للجنة العليا لتغير المناخ لعام 2026، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الوطنية لمشاركة دولة الكويت في مؤتمر الأطراف الـ31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المقرر عقده في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل. استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مقترح الموقف التفاوضي لدولة الكويت بشأن أبرز الموضوعات المطروحة ضمن مسارات المفاوضات الدولية، سواء في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أو بروتوكول كيوتو، أو اتفاق باريس، بما يعكس الأولويات والمصالح الوطنية ويعزز حضور دولة الكويت ومشاركتها الفاعلة في المفاوضات المناخية الدولية.

وأكدت د. الفليج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن دولة الكويت تمضي قدماً في تعزيز نهج مؤسسي ومتكامل للعمل المناخي، يقوم على تنسيق الجهود الوطنية ووضوح الأولويات، وربط الالتزامات المناخية بالخطط والمشروعات التنفيذية للدولة. يضمن هذا النهج أن تعكس المشاركة الكويتية في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين المصالح الوطنية وتدعم مسارات التنمية المستدامة.

كما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على أبرز مواقف وتوجهات التكتلات والمجموعات الإقليمية التي طُرحت خلال الاجتماع التشاوري الأخير بين رئاسة المؤتمر والدول الأطراف في الاتفاقية، وما تضمنه من مناقشات حول جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين والقضايا ذات الأولوية والتطلعات المرتبطة بالمخرجات المتوقعة للمؤتمر.

وناقشت اللجنة مقترح وثيقة المساهمة المحددة وطنياً الثالثة لدولة الكويت، والتي تتضمن مستهدفات والتزامات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية خلال الفترة من 2025 إلى 2035. وشمل النقاش أيضاً منهجية احتساب كميات الخفض المتوقعة من المشاريع والمبادرات المزمع تنفيذها في مختلف القطاعات، بما يعزز دقة القياس والمتابعة ويربط المستهدفات المناخية بالبرامج والمشروعات التنفيذية للدولة.

وأوضحت الوزيرة الفليج أن إعداد المساهمة المحددة وطنياً الثالثة يمثل محطة مهمة في تطوير العمل المناخي في دولة الكويت، لكونها تستند إلى مستهدفات قابلة للقياس، ومشروعات محددة، ومنهجيات واضحة لاحتساب خفض الانبعاثات. هذا يعزز كفاءة التنفيذ والمتابعة ويترجم الالتزامات الدولية إلى إجراءات وطنية عملية.

يأتي اجتماع اللجنة في إطار تعزيز حوكمة العمل المناخي، وتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية المعنية، وتوحيد المواقف تجاه القضايا المناخية ذات الأولوية، ودعم التوافق الوطني بشأن وثيقة المساهمة المحددة وطنياً. هذا يعزز قدرة دولة الكويت على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتحقيق مستهدفاتها البيئية، وترسيخ نهج الاستدامة في السياسات والخطط والمشروعات الوطنية.