وزارة التربية تفتح باب التقديم للمراقب الوطني لامتحانات 2026-2027: فرصة للكفاءات الوطنية

في إطار سعيها لتعزيز الرقابة على سير الامتحانات وضمان بيئة امتحانية منضبطة، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التقديم الإلكتروني لشغل وظيفة المراقب الوطني لامتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2026/2027. تأتي هذه الخطوة، بتوجيهات مباشرة من وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة للمساهمة في إحكام الرقابة وتعزيز الالتزام باللوائح المنظمة.

يُعد المراقب الوطني عنصراً داعماً لمنظومة الرقابة الامتحانية، حيث يتولى متابعة الالتزام بالإجراءات المعتمدة، ورصد أي قصور أو تجاوزات قد تؤثر على انتظام الاختبارات. كما يساهم في الحد من المخالفات من خلال المتابعة الميدانية والتأكد من تطبيق الضوابط داخل اللجان، مما يعزز الانضباط ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

حددت الوزارة شروطاً ومعايير واضحة للمتقدمين، تشمل أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وألا تقل خبرته العملية عن ست سنوات، وأن يكون حاصلاً على تقدير كفاءة بدرجة ممتاز عن السنوات الثلاث الأخيرة المتتالية. كما يُشترط ألا تكون قد صدرت بحقه عقوبات تأديبية سارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتقديم شهادة الحالة الجنائية «من لا حكم عليه» عبر تطبيق «سهل» الحكومي. ولضمان الحياد الكامل، يُشترط ألا يكون للمراقب الوطني أقارب من الدرجة الأولى في الصفوف العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر.

ويقتصر التقديم على الموظفين الكويتيين العاملين في الوظائف التعليمية والإشرافية بوزارة التربية، وتشمل الفئات المستهدفة مديري المدارس، والمساعدين، والموجهين الفنيين، ورؤساء الأقسام، والمعلمين، مع مراعاة عدم اختيار معلمي المواد الدراسية التي تدرج ضمن جداول اختبارات اللجان المكلفين بالإشراف عليها. وتتضمن عملية الاختيار مرحلة التقديم الإلكتروني، تليها مقابلات شخصية تجريها لجنة مختصة لتقييم الكفاءة المهنية للمرشحين ومدى استعدادهم لتحمل المسؤولية.

تهدف هذه الإجراءات إلى اعتماد قائمة نهائية للمكلفين بأعمال المراقب الوطني، بما يدعم انتظام الاختبارات ويرفع مستوى الالتزام بالتعليمات، ويساهم في تقليص المخالفات وترسيخ الثقة في نزاهة العملية الامتحانية.