الفليج تقود جهود الكويت لمواجهة تغير المناخ استعدادًا لمؤتمر COP31 في تركيا

ترأست وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، الدكتورة ريم الفليج، يوم الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة العليا لتغير المناخ لعام 2026. يأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة الاستعدادات الوطنية لمشاركة دولة الكويت في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المقرر عقده في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل.

خلال الاجتماع، استعرضت اللجنة مقترح الموقف التفاوضي لدولة الكويت بشأن أبرز الموضوعات المطروحة في مسارات المفاوضات الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس. وتهدف هذه الاستعراضات إلى عكس الأولويات والمصالح الوطنية وتعزيز حضور دولة الكويت ومشاركتها الفاعلة في المفاوضات المناخية الدولية.

وأكدت الدكتورة الفليج، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الخميس، أن دولة الكويت تواصل تعزيز نهج مؤسسي ومتكامل للعمل المناخي. يعتمد هذا النهج على تنسيق الجهود الوطنية، ووضوح الأولويات، وربط الالتزامات المناخية بالخطط والمشروعات التنفيذية للدولة، لضمان أن تعكس المشاركة الكويتية في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين المصالح الوطنية وتدعم مسارات التنمية المستدامة.

كما اطلعت اللجنة على أبرز مواقف وتوجهات التكتلات والمجموعات الإقليمية التي طُرحت خلال الاجتماع التشاوري الأخير بين رئاسة المؤتمر والدول الأطراف في الاتفاقية. وتضمن الاجتماع مناقشات حول جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، والقضايا ذات الأولوية، والتطلعات المرتبطة بالمخرجات المتوقعة للمؤتمر.

وناقشت اللجنة مقترح وثيقة المساهمة المحددة وطنيًا الثالثة لدولة الكويت، والتي تتضمن مستهدفات والتزامات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية للفترة من 2025 إلى 2035. كما تم بحث منهجية احتساب كميات الخفض المتوقعة من المشاريع والمبادرات المزمع تنفيذها في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز دقة القياس والمتابعة وربط المستهدفات المناخية بالبرامج والمشروعات التنفيذية للدولة.

وصرحت الوزيرة الفليج بأن إعداد المساهمة المحددة وطنيًا الثالثة يمثل محطة مهمة في تطوير العمل المناخي في دولة الكويت، حيث تستند إلى مستهدفات قابلة للقياس، ومشروعات محددة، ومنهجيات واضحة لاحتساب خفض الانبعاثات. وهذا يعزز كفاءة التنفيذ والمتابعة ويترجم الالتزامات الدولية إلى إجراءات وطنية عملية.

يأتي اجتماع اللجنة في إطار تعزيز حوكمة العمل المناخي، وتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية المعنية، وتوحيد المواقف تجاه القضايا المناخية ذات الأولوية. ويهدف الاجتماع إلى دعم التوافق الوطني بشأن وثيقة المساهمة المحددة وطنيًا، مما يعزز قدرة دولة الكويت على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتحقيق مستهدفاتها البيئية، وترسيخ نهج الاستدامة في السياسات والخطط والمشروعات الوطنية.