صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشاً اقتصادياً بنسبة 1.3% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان عام 2026 وسط اضطرابات الحرب

توقع صندوق النقد الدولي اليوم الخميس تراجعاً حاداً في الناتج الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان خلال العام الحالي، وذلك بسبب الحرب التي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. ويتوقع الصندوق أن يتبع هذا التراجع انتعاش ملحوظ بنمو يبلغ 6.6 بالمئة في عام 2027. وحذر الصندوق من تراجع هذه التوقعات في حال حدوث اضطرابات إضافية في إنتاج الطاقة.

وأوضح صندوق النقد أن ناتج المنطقة من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3 بالمئة، نتيجة لتأثير الحرب على قطاعات إنتاج الطاقة، والشحن، والسياحة، والتجارة، والثقة الاقتصادية. ورغم أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الاقتصادي بشكل كبير في عام 2027، إلا أن الناتج في هذه الاقتصادات سيظل عموماً دون مستويات التوقعات التي كانت سائدة قبل الحرب.

وأضاف صندوق النقد في تقريره الصادر اليوم الخميس في دبي أن تأثير الحرب كان كبيراً ولكنه ليس متساوياً. فقد تأثرت اقتصادات البلدان المصدرة للنفط بشكل مباشر باضطرابات إنتاج الطاقة والشحن بشكل أكبر، بينما أظهر مستوردو النفط متانة اقتصادية أكبر.

وأشار الصندوق إلى أن التوقعات مبنية على افتراض أن الصراع سينحسر في أوائل عام 2027 وأن التجارة ستعود تدريجياً إلى طبيعتها خلال العام. لكنه أكد أن الغموض لا يزال يكتنف التوقعات بسبب “ضبابية كبيرة بشكل استثنائي”.

وأوضح صندوق النقد في بيان يحدد أبرز رسائله أن “المخاطر الرئيسية تنبع من استمرار اضطراب إنتاج الطاقة ومسارات التجارة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة”. ولفت الانتباه إلى ضغوط محتملة على الأوضاع المالية الخارجية.

وأضاف البيان أن الضغوط على الأوضاع المالية الخارجية قد تتفاقم أيضاً إذا أعاد المستثمرون تقييم مكاسب الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وواصلت أسعار الفائدة ارتفاعها وسط تزايد المخاوف حيال التضخم والأوضاع المالية.

وذكر صندوق النقد أن مستوردي النفط أثبتوا مرونة أكبر، مدعومين بالطلب المحلي من خلال التحويلات المالية وتدفقات السياحة، والظروف المالية المواتية، والاستجابات السياسية السريعة التي تحمي المستهلكين من ارتفاع أسعار السلع.

وبالنسبة لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، قال الصندوق إن النمو يتجه نحو وتيرة أكثر استدامة، متوقعاً ارتفاعاً بنسبة 5.2 بالمئة في الناتج الاقتصادي في 2026 وخمسة بالمئة في 2027.