مصر تؤكد رفضها لمذكرة ترسيم الحدود البحرية التركية الليبية وتشدد على القانون الدولي

جدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم الجمعة، التأكيد على رفض بلاده القاطع التصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا. جاء ذلك خلال محادثات أجراها مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في إسطنبول.

وكانت القاهرة قد رفضت يوم الأربعاء الاتفاقية التي صادق عليها مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، لتعيين الحدود البحرية مع تركيا، مؤكدة أن المصادقة لن يكون لها “أي آثار قانونية بالنسبة لمصر”. وتشكل الاتفاقية، التي تم إقرارها يوم الثلاثاء، جزءًا من نزاع ممتد منذ سنوات بسبب مطالبات متعارضة بالسيادة على مناطق بحرية وحقوق الاستكشاف والتنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وفي بيان صادر اليوم الجمعة، شدد وزير الخارجية المصري على “أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف بين الدول”.

وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد عبد العاطي موقف مصر “الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها ودعم مؤسسات الدولة الليبية”.

جاء اللقاء على هامش اجتماعات الآلية الرباعية التي تضم تركيا ومصر والسعودية وباكستان مع الدول الأوروبية الثلاث: بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ووفقًا للبيان، أكد فيدان “تفهمه للشواغل المصرية إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل مع هذه الشواغل ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا”.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا في طرابلس كانت قد توصلت إلى الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا في الأصل عام 2019، إلا أن الحكومة المنافسة الموجودة في الشرق بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر امتنعت عن الموافقة عليها لسنوات. كما تعارض اليونان وقبرص منذ فترة طويلة اتفاقية تعيين الحدود البحرية المبرمة بين ليبيا وتركيا، وتعتبرانها تعديًا على مطالبات بالسيادة على مناطق بحرية.