استقرار أسعار التأمين على السفن العابرة لمضيق هرمز عند نحو 10 بالمئة وسط استمرار الهجمات

أكدت مصادر متخصصة في قطاع التأمين لخدمة ذي إنشورار أن أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب البحرية للمرور عبر مضيق هرمز ما زالت مستقرة في حدود 10%، نتيجة تواصل انخفاض حركة الملاحة البحرية واستمرار الهجمات الموجهة ضد السفن التجارية، وهو ما يضع ضغوطاً مستمرة على السوق ويرفع الأسعار.

وقد قدرت ثلاثة مصادر في سوق التأمين البحري أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب في مضيق هرمز بنسب تتراوح بين 7.5% و12.5%. وأوضح مصدر في الوساطة أن الأسعار تتراوح بين 7.5% و10%، في حين أشار مصدر في الاكتتاب التأميني إلى أنها تصل نحو 10%. ورأى مصدر آخر في الاكتتاب التأميني أنه قام برفع الأسعار المعروضة إلى 12.5% مطلع الأسبوع الماضي، بينما ذكر مصدر ثالث في الاكتتاب التأميني عدم استقرار الوضع في المضيق نظراً لتسارع التغيرات.

وأفاد مصدر الوساطة بصعوبة بيئة التشغيل الحالية منذ اندلاع الصراع، لافتاً إلى وجود مخاوف مرتبطة بالامتثال في الممر الشمالي الخاضع لسيطرة إيران، إضافة إلى تصاعد وتيرة الهجمات على السفن التي تستخدم الطريق الجنوبي للمضيق. وأشار إلى أن الهجمات على الطريق الجنوبية أصبحت متكررة وشبه متوقعة منذ تجدد تصعيد الأعمال ضد الشحن التجاري في أواخر يوليو.

وأوضح أن هذه التطورات تخلق حلقة مفرغة تدفع الأسعار للارتفاع، حيث يؤدي وقوع أي هجوم إلى تقويض الثقة وزيادة الأسعار تزامناً مع تراجع عمليات العبور، مما يقلص الأقساط الداخلة إلى السوق ويفرض ضغوطاً صعودية إضافية قد تصل بالأسعار إلى مستويات غير مجدية تجارياً، لتتزايد نتيجة لذلك الضغوط التي تقلص حركة العبور.

وأشار مصدر الوساطة إلى أن هذه البيئة تسببت في تقلبات بإقبال بعض شركات التأمين؛ فالشركات التي كانت توفر تغطية بنسبة 100% تعمد غالباً إلى خفض الحصص، بينما تقوم شركات أخرى بنقل أماكن توظيف طاقتها الاستيعابية في المنطقة المحيطة بشبه الجزيرة العربية، بينما تتوقف شركات أخرى عن تقديم خدمات لمضيق هرمز حالياً. وفيما يتعلق بالسفن الراغبة في العبور عبر الممر الشمالي الخاضع لسيطرة إيران، توجد مخاوف كبرى تتعلق بالامتثال والعقوبات، حيث أشار أحد مصادر الوساطة إلى أن السوق لم يبدأ بعد في ترويج هذا البند أو تفعيله في ظل تحليل الفرق القانونية لدى كبار الوسطاء وشركات الاكتتاب التأميني لتداعياته.

على صعيد متصل، واصل النفط صعوده لليوم الثالث على التوالي، مع تراجع احتمالات التوصل إلى تسوية قريبة للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي أبدى فيها عدم اهتمامه بتمديد اتفاق مع طهران انتهت مدته. وقد تجاوز خام برنت حاجز 91 دولاراً للبرميل مسجلاً أعلى إغلاق له منذ أواخر يوليو، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط قرب مستوى 85 دولاراً، علماً أن مذكرة التفاهم التي أشار إليها الرئيس الأميركي قد وقعت في يونيو وانتهت مدتها فنياً يوم الاثنين.