الكويت تقود جهودًا دولية بدعم 111 دولة لمشروع قرار أممي حول تقرير الوكالة الذرية

في خطوة دبلوماسية بارزة تعكس اتساع الدعم الدولي لدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز السلم والأمن الدوليين، قدمت دولة الكويت مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حظي برعاية تاريخية من 111 دولة. يأتي هذا الإنجاز ليعزز دور الوكالة في تسخير العلوم والتكنولوجيا النووية لخدمة التنمية.

قدمت الكويت مشروع القرار، الذي يحمل عنوان "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، بصفتها رئيسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة (2026 - 2027). وفي كلمته أمام الجمعية العامة، أوضح مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، أن مشروع القرار يستند إلى النظام الأساسي للوكالة واتفاق العلاقة بينها وبين الأمم المتحدة لعام 1957، مؤكداً على التعاون المؤسسي بين المنظمتين.

وأشار السفير البناي إلى أن مناقشة التقرير السنوي للوكالة تمثل فرصة لتأكيد دعم الجمعية العامة لإسهامات الوكالة في صون السلم والأمن الدوليين، وتشجيع استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية ولأغراض التنمية. وأوضح أن النص المعروض يمثل تحديثاً لقرار العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار القرارات والمقررات المعتمدة خلال الدورة العادية السبعين للمؤتمر العام للوكالة، وبيان رئيس المؤتمر بشأن خمسة بنود من جدول أعماله.

ولفت السفير البناي إلى تحفظ إحدى الدول الأعضاء بشأن التقرير السنوي للوكالة لعام 2025، والذي سبق تعميمه بشأن تقرير عام 2022، كما أشارت بعض الدول الأعضاء إلى اعتماد ثلاثة قرارات مشار إليها في الحاشية الثانية لمشروع القرار بالتصويت. وأوضح أن رئيس الدورة العادية السبعين للمؤتمر العام أعرب عن تفهمه بأن الوكالة ستواصل تنفيذ القرارات المتعلقة ببنود جدول الأعمال الخمسة بصيغتها المعتمدة سابقاً، وأن المدير العام سيستمر في تقديم التقارير بشأنها حتى اعتماد قرارات جديدة.

جدد السفير البناي التأكيد على الدعم القوي للدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة في تشجيع وتيسير تطوير الطاقة الذرية وتطبيقاتها السلمية، ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، بالإضافة إلى دورها في مجالات الأمان والأمن النوويين والتحقق. ودعا مشروع القرار الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم أنشطة الوكالة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها والاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء.

وشدد على أن أهمية هذا الدعم تتزايد في ظل التحديات الراهنة، مما يؤكد ضرورة صون الدور التقني للوكالة واستقلاليتها ومهنيتها وحيادها، وتعزيز التعاون الدولي لضمان الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية ودعم الثقة في منظومة التحقق والضمانات.

وأوضح أن مشروع القرار جاء ثمرة مشاورات شاملة وبناءة في فيينا، وحظي بتأييد الإجماع عند إحالته إلى الجمعية العامة. وعبر عن تقدير دولة الكويت لجميع الوفود التي ساهمت في هذه المشاورات بروح التعاون، ولجميع الدول التي شاركت في رعاية المشروع. ودعا السفير البناي بقية الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى رعاية مشروع القرار قبل اعتماده، معرباً عن أمله في اعتماده دون تصويت تأكيداً للدعم المشترك للوكالة وأهمية عملها.

في هذا السياق، أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، بجهود دولة الكويت، موجهاً شكره وتقديره الخاص إلى مندوبيها الدائمين وفريقي بعثتيها في نيويورك وفيينا. وأعرب غروسي عن فخره بوصول عدد الدول الراعية لمشروع القرار إلى 111 دولة، واصفاً ذلك بـ "رقم قياسي تاريخي"، ومؤكداً أن هذا التأييد يجسد الأهمية المتنامية لعمل الوكالة بالنسبة لجميع الدول.