الكويت تدعو لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية

أكدت الكويت على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية ومنع تحويل وجهتها، مع الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام حق الدول السيادي في تلبية احتياجاتها الدفاعية المشروعة. جاء هذا التأكيد في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي جراح العنزي أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك خلال مناقشة موضوع الأسلحة التقليدية.

وشدد العنزي على أهمية التطبيق المتوازن وغير الانتقائي لمعاهدة تجارة الأسلحة، لضمان تحمل الدول المصدرة والمستوردة لمسؤولياتها دون فرض قيود غير مبررة على الحقوق المشروعة للدول. وحذر من أن التدفقات غير المشروعة للأسلحة والذخائر، ووصولها إلى التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات وتقويض مؤسسات الدول وعرقلة جهود إحلال السلام وتحقيق التنمية.

وجددت الكويت دعمها للتنفيذ الكامل والفعال لبرنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة ومكافحته والقضاء عليه من جميع جوانبه. كما أكدت على أهمية تعزيز القدرات الوطنية في مجالات وسم الأسلحة وتعقبها، وتأمين المخزونات، وتبادل المعلومات، ومراقبة عمليات النقل لمنع تسربها إلى الأسواق غير المشروعة أو وصولها إلى جهات غير مخولة بحيازتها.

ولفت العنزي الانتباه إلى اهتمام الكويت بالإطار العالمي للذخيرة التقليدية طوال دورة حياتها، معتبرًا إياه خطوة مهمة لمعالجة المخاطر الناجمة عن سوء إدارة الذخائر وتحويل وجهتها والانفجارات غير المقصودة. وأعرب عن اعتزاز الكويت بانتخابها ضمن نواب رئيس الاجتماع التحضيري، وترشيحها لتولي أحد مناصب نائب الرئيس في الاجتماع المقبل المقرر عقده عام 2027، مما سيتيح لها الإسهام في تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات الوطنية.

وفي الشأن الإقليمي، أوضح العنزي أن التطورات الخطيرة التي شهدتها المنطقة تؤكد أن مخاطر انتشار الأسلحة التقليدية لم تعد تقتصر على النزاعات الداخلية، بل امتدت لتهديد أمن الدول واستقرارها. وأشار إلى أن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، بما فيها الاعتداءات التي نفذتها الميليشيات الموالية لإيران في العراق، جسدت خطورة استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية.

وجدد في هذا الصدد إدانة الكويت لهذه الاعتداءات، مشددًا على ضرورة الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، وإيقاف الاعتداءات المباشرة وغير المباشرة، والتصدي لتزويد الجماعات المسلحة بالأسلحة والقدرات العسكرية التي تمكنها من تهديد سيادة الدول وأمنها.

وشدد العنزي على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع النزاعات، بما فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان عدم استخدام الأسلحة التقليدية في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين. وأكد في ختام الكلمة مواصلة الكويت دعم الجهود الدولية الرامية إلى منع وصول الأسلحة إلى الجهات غير المشروعة، والحد من استخدامها ضد المدنيين، وتعزيز قدرة الدول على حماية أمنها وسيادتها، بما يسهم في ترسيخ السلم والأمن الدوليين.