العراق يعلن إنهاء الوجود العسكري الأمريكي ويحدد مهلة لتسليم السلاح بحلول 2027

أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يوم الجمعة عدم وجود أي قوات أمريكية في العراق، بما في ذلك المستشارون العسكريون، في خطوة تهدف إلى وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول 30 يونيو 2027. وأوضح الزيدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (INA) أن غياب القوات الأجنبية قد ألغى المبرر الذي كانت تستخدمه الفصائل المسلحة للاحتفاظ بأسلحتها. وأكد أن قرار الحكومة بوضع كافة الأسلحة تحت سلطة الدولة نهائي ولا رجعة فيه، مشدداً بالقول: "بحلول 30 يونيو 2027، لن يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة". وأشار إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاقات مع ثلاثة فصائل مسلحة بشأن أسلحتها، وتتفاوض مع أربعة فصائل أخرى لاستكمال العملية، مضيفاً: "العراق دولة لديها فصائل، وليست فصائل تملك دولة".

وتطرق رئيس الوزراء إلى أن العراق كان قريباً من العزلة الدولية، مع احتمالية سحب السفارات الأجنبية وفرض قيود، وأن الدول الغربية كانت تعتقد أن مجموعات مسلحة معينة قد سيطرت فعلياً على الدولة العراقية، إلا أن حكومته تمكنت من تجاوز هذا التهديد.

شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة

على الرغم من انسحاب القوات الأمريكية، أكد الزيدي التزام بغداد بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع واشنطن، مبيناً أن العراق اختار الولايات المتحدة كشريك استراتيجي نظراً لقدراتها التكنولوجية والاقتصادية. وأشار إلى أن شركات أمريكية بدأت بالفعل العمل في العراق وتنفيذ مشاريع بموجب اتفاقيات تعاون ثنائية. وأوضح أن الشراكة مع واشنطن، إلى جانب تطوير قطاع الطاقة في العراق، سيعزز مكانة البلاد الإقليمية والدولية مقارنة بالسنوات السابقة.

انتهاء مهمة التحالف بقيادة الولايات المتحدة

في سبتمبر 2024، اتفقت بغداد وواشنطن على انسحاب تدريجي لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق، مع انتهاء المهمة العسكرية بحلول سبتمبر 2026. وفي 30 سبتمبر، أعلن العراق انتهاء المهمة العسكرية للتحالف في البلاد، بينما أكد البنتاغون مغادرة قوات التحالف ومعداته من قاعدة أربيل الجوية. وقد مثّل هذا الانسحاب انتقالاً من المهمة العسكرية للتحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى التعاون الأمني الذي يشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وفقاً لتقارير الأناضول.

العراق يستبعد التورط في حرب إقليمية

وفيما يتعلق بالتوترات الإقليمية، صرح الزيدي بأن العراق لن يشارك في أي حرب وسيبقى نقطة التقاء للأطراف المتعارضة، وأن الأزمة الإقليمية ستنتهي في نهاية المطاف باتفاق بغض النظر عن تطورات الأحداث. كما رفض رئيس الوزراء إمكانية إغلاق الحدود مع إيران، محذراً من أن مثل هذه الخطوة ستضر بالبلدين اقتصادياً، قائلاً: "إغلاق الحدود مع إيران يعني حصار أنفسنا اقتصادياً".

العراق يبحث عن طرق بديلة لتصدير النفط

وأوضح الزيدي أن العراق يعمل على إنشاء شبكة من خطوط أنابيب تصدير النفط لتقليل اعتماده على مضيق هرمز وسط اضطرابات الملاحة البحرية عبر الممر المائي الاستراتيجي. وتسعى الحكومة إلى إعادة تفعيل مسار تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي وتنويع منافذ التصدير. وأضاف: "أزمة هرمز حرمت العراق من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط"، مشيراً إلى أن صادرات النفط العراقية تذبذبت بين التعليق والاستئناف بسبب الظروف الإقليمية. كما أعلن عن خطط لزيادة قدرة إنتاج النفط في العراق إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2032.