الكويت تدعو لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تجارة الأسلحة غير المشروعة

أكدت دولة الكويت، مساء الجمعة، على الأهمية القصوى لتعزيز التعاون الدولي بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية ومنع تحويل وجهتها. وجاء هذا التأكيد مع الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام الحق السيادي للدول في تلبية احتياجاتها الدفاعية المشروعة. وقد تم التعبير عن هذا الموقف في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي جراح العنزي أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك خلال مناقشة موضوع الأسلحة التقليدية.

وشدد العنزي على ضرورة التنفيذ المتوازن وغير الانتقائي لمعاهدة تجارة الأسلحة، لضمان تحمل الدول المصدرة والمستوردة لمسؤولياتها دون فرض قيود غير مبررة على الحقوق المشروعة للدول. وحذر من أن التدفقات غير المشروعة للأسلحة والذخائر، ووصولها إلى التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات، وتقويض مؤسسات الدول، وعرقلة جهود إحلال السلام وتحقيق التنمية.

وجددت دولة الكويت دعمها للتنفيذ الكامل والفعال لبرنامج عمل الأمم المتحدة الهادف إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة ومكافحته والقضاء عليه من جميع جوانبه. كما أكدت على أهمية تعزيز القدرات الوطنية في مجالات وسم الأسلحة وتعقبها، وتأمين المخزونات، وتبادل المعلومات، ومراقبة عمليات النقل لمنع تسربها إلى الأسواق غير المشروعة أو وصولها إلى جهات غير مخولة بحيازتها.

ولفت العنزي إلى اهتمام دولة الكويت بالإطار العالمي للذخيرة التقليدية طوال دورة حياتها، معتبراً إياه خطوة مهمة لمعالجة المخاطر الناجمة عن سوء إدارة الذخائر وتحويل وجهتها والانفجارات غير المقصودة. وأعرب عن اعتزاز الكويت بانتخابها ضمن نواب رئيس الاجتماع التحضيري، وترشيحها لتولي أحد مناصب نائب الرئيس في الاجتماع المقبل المقرر عقده عام 2027، مما سيتيح لها الإسهام في تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات الوطنية.

وفي الشأن الإقليمي، أشار العنزي إلى أن التطورات الخطيرة التي شهدتها المنطقة تؤكد أن مخاطر انتشار الأسلحة التقليدية لم تعد تقتصر على النزاعات الداخلية، بل باتت تمتد لتهديد أمن الدول واستقرارها. ولفت الانتباه إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردنية، بما في ذلك الاعتداءات التي نفذتها الميليشيات الموالية لإيران في العراق، والتي جسدت خطورة استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية.

وجدد في هذا الصدد إدانة الكويت لهذه الاعتداءات، مشدداً على ضرورة الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، وإيقاف الاعتداءات المباشرة وغير المباشرة، والتصدي لتزويد الجماعات المسلحة بالأسلحة والقدرات العسكرية التي تمكنها من تهديد سيادة الدول وأمنها.

وشدد العنزي على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع النزاعات، بما فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان عدم استخدام الأسلحة التقليدية في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين. وأكد في ختام الكلمة مواصلة دولة الكويت دعم الجهود الدولية الرامية إلى منع وصول الأسلحة إلى الجهات غير المشروعة، والحد من استخدامها ضد المدنيين، وتعزيز قدرة الدول على حماية أمنها وسيادتها، بما يسهم في ترسيخ السلم والأمن الدوليين.