وزير الصحة يحدد رسوم خدمات المسؤولية الطبية ولجان الاعتراض: تفاصيل القرار الجديد

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً وزارياً جديداً (رقم 351 لسنة 2026) يحدد رسوم الخدمات المقدمة من جهاز المسؤولية الطبية. سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

يشمل القرار فرض رسوم مالية على عدد من الخدمات الإدارية والفنية، بالإضافة إلى تنظيم آلية سداد رسوم تشكيل لجان الاعتراض على تقارير اللجان الفنية. تبلغ قيمة الرسوم 20 ديناراً كويتياً عن كل طلب يتعلق بالخدمات الإدارية الخاصة بمزاولي المهن والمنشآت الصحية، و20 ديناراً للخدمات الإدارية المتعلقة بإدارة التراخيص الصحية، و20 ديناراً أخرى لطلب الحصول على نسخ إضافية من تقارير اللجان الفنية.

أما بالنسبة لطلبات تشكيل لجان الاعتراض على تقارير اللجان الفنية التابعة لجهاز المسؤولية الطبية، فقد حدد القرار رسماً قدره 200 دينار كويتي عن كل طلب. وفيما يتعلق بآلية سداد هذه الرسوم، يجب أن تتم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إخطار المعترضين بقبول اعتراضاتهم. وفي حال عدم السداد خلال هذه المدة، تُعتبر طلبات الاعتراض لاغية.

جاء إصدار هذا القرار استناداً إلى القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، وموافقة مجلس الوزراء على الرسوم المقترحة من جهاز المسؤولية الطبية. يهدف القرار إلى تنظيم الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بخدمات الجهاز وتحديد الرسوم المقررة لها، ووضع ضوابط واضحة لسداد رسوم الاعتراض.