تعديلات جوهرية على القانون المدني الكويتي: حماية السكن الوحيد للشريك وتوازن الحقوق في قسمة العقارات

صدر رسمياً في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2026، الذي يعدل نص المادة (830) من القانون المدني الكويتي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الشركاء في قسمة عقاراتهم السكنية والاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بحماية الطرف الأضعف من الشركاء.

تضمنت التعديلات إضافة بندين جديدين للمادة (830). البند الأول (3) يمنح المحكمة سلطة تقديرية، بناءً على طلب أحد الشركاء، للأمر بالبقاء في الشيوع أو الاستمرار فيه لمدة محددة، وذلك بشرط أن يكون العقار هو سكنه الوحيد وأن أمواله لا تكفي لشراء مسكن بديل مناسب. يمكن لأي شريك طلب إنهاء هذا الاستمرار إذا زالت أحد هذين الشرطين.

أما البند الثاني (4)، فيتيح لكل شريك في العقار السكني، أثناء نظر دعوى القسمة، طلب تملك حصة طالب القسمة بالقيمة التي يحددها خبير تعينه المحكمة. في حال تعدد طالبي التملك، يمكن للشركاء الاتفاق على توزيع الحصة بينهم، مع إلزام كل منهم بإيداع المبلغ المقابل لحصته خلال أجل تحدده المحكمة. إذا لم يتفقوا، تُقسم الحصة بالتساوي بينهم، وتمنحهم المحكمة أجلاً للإيداع. في حال تخلف أي شريك عن الإيداع دون عذر مقبول، يسقط طلبه وتقتصر الحصة على الباقين، مع إعادة تحديد نسبهم ومنحهم أجلاً جديداً للإيداع. إذا تم إيداع قيمة الحصة كاملة، تقضي المحكمة بتمليكها للمودعين بنسبة ما أدوه، وبانتهاء دعوى القسمة. وإلا، تستمر المحكمة في نظر الدعوى.

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على دعاوى القسمة التي لم يُفصل فيها بحكم بات حتى تاريخ العمل به، باستثناء الحالات التي صدر فيها حكم برسو المزاد على العقار قبل هذا التاريخ. وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

تأتي هذه التعديلات استجابة للاعتبارات الإنسانية والاجتماعية التي كشف عنها الواقع العملي لدعاوى قسمة العقارات السكنية، حيث قد يؤدي تطبيق القواعد العامة للقسمة إلى نتائج تمس الاستقرار السكني والاجتماعي لبعض الشركاء، خاصة إذا كان العقار هو المسكن الوحيد لهم ولا تسمح إمكاناتهم المالية بتوفير بديل مناسب، أو إذا آل الأمر إلى بيعه بالمزاد العلني.