وزير الداخلية الكويتي يطالب برفع الأجور وتأمين رواتب العمالة الوافدة: أين الرحمة؟

شدد وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، خلال مؤتمر صحفي مؤخراً، على ضرورة ضمان حصول جميع العمال على رواتبهم في الوقت المحدد، بغض النظر عن جنسياتهم. وحذر أصحاب العمل من أن تأخير الأجور قد يؤدي إلى إضرابات عمالية وإلحاق الضرر بالسمعة الدولية للبلاد.

وفي معرض حديثه عن حقوق العمال، وجه الوزير تساؤلات لأحد أبرز رجال الأعمال والصحفيين الإعلاميين في الكويت حول ممارسات تفضيل الموظفين الكويتيين وتأخير دفع مستحقات العمالة الوافدة. وأكد على أن العدالة والرحمة يجب أن تشمل الجميع.

وقال الوزير: "لا يمكنكم ببساطة القول بأنكم قد اهتممتم بالموظفين الكويتيين، وبالتالي يصبح من المقبول تأخير دفع مستحقات الموظفين الوافدين". وتساءل عن سبب حصر الرحمة على الكويتيين فقط، مشدداً على أن "كل إنسان يعمل لديكم، بغض النظر عن جنسيته، يستحق المعاملة العادلة". وأضاف أن أصحاب العمل سيحاسبون أمام الله عز وجل على مسؤولياتهم.

وأوضح الوزير أن القانون واللوائح يجب أن تُطبق لضمان حصول العمال على أجورهم. مستعرضاً تجربته خلال العامين ونصف العام التي قضاها كوزير للداخلية، سأل عن حوادث الإضرابات العمالية خلال تلك الفترة، وأشار إلى أن عدم دفع الأجور كان سبباً رئيسياً في لجوء العمال للاحتجاجات. وأكد أنه شخصياً يتواصل مع أصحاب العمل للتحقق من دفع الرواتب، بدلاً من الاعتماد فقط على هيئة القوى العاملة أو الجهات الحكومية الأخرى.

وقال موجهاً حديثه لرجل الأعمال: "يجب دفع الرواتب"، مشيراً إلى أن كبار قادة الأعمال يجب أن يكونوا قدوة في الوفاء بالتزاماتهم تجاه الموظفين. كما حذر الوزير من أن الاتجار بالبشر وغسيل الأموال وعدم دفع الأجور يمكن أن يضر بالمكانة الدولية للكويت. وتساءل لماذا تسمح البلاد لمثل هذه الممارسات بتقويض سمعتها بينما يمكن لأصحاب العمل والسلطات اتخاذ خطوات لمعالجتها.

وبالتحول إلى الضغوط الاقتصادية التي تواجه العمالة الوافدة، أشار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة تكاليف المعيشة، لافتاً إلى أن رواتب العمالة الوافدة لم تشهد زيادة مقابلة. "كل شيء أصبح أغلى، لكن رواتب الوافدين لم تزد. كيف يفترض بهم البقاء على قيد الحياة؟ أين رحمتكم؟"، تساءل الوزير.

وشدد الوزير على أن الرحمة لا يجب أن تقتصر على المواطنين الكويتيين أو أي جنسية معينة، بل يجب أن تمتد لتشمل جميع العمال الذين يساهمون في اقتصاد البلاد. وحث أصحاب العمل على دفع الرواتب فوراً وتجنب تصعيد النزاعات إلى احتجاجات عامة. "ادفعوا الرواتب!"، قال محذراً من وضع يدفع فيه العمال إلى الشوارع بسبب عدم حصولهم على أجورهم. وأضاف أنه لا يريد أن يصل أصحاب العمل إلى نقطة يندد بهم فيها العمال المحبطون علناً، مؤكداً على أهمية دفع الأجور في الوقت المحدد، والمعاملة العادلة، والالتزام بلوائح العمل.