إدارة الفتوى والتشريع تطلق موسمها الثقافي لتعزيز الوعي القانوني ومكافحة التستر التجاري

أكد وكيل إدارة الفتوى والتشريع، هيثم الرويشد، اليوم الأحد، على التزام الإدارة بترسيخ الوعي التشريعي ومد جسور التعاون مع مختلف الجهات، انطلاقاً من دورها المحوري في تعزيز ونشر الثقافة القانونية. جاء هذا التصريح على هامش إطلاق الإدارة لفعاليات موسمها الثقافي القانوني للعام الثاني، والذي يهدف إلى نشر الثقافة القانونية، وترسيخ الوعي التشريعي، ومد جسور المعرفة بين الجهات الحكومية وأهل الاختصاص، وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام الفكري والعلمي في مجالات اختصاصهم.

وأوضح الرويشد أن إدارة الفتوى والتشريع، تحت رعاية رئيسها المستشار صلاح الماجد، نظمت ضمن موسمها الثقافي الثاني الندوة الحوارية الأولى بعنوان "قانون التستر التجاري: قراءة مستفيضة بين النصوص القانونية والتطبيقات العملية". هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على نصوص المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 بشأن مكافحة التستر التجاري، والذي يمثل أحد أهم الركائز الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها من خلال تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحمي النظام العام والمصلحة العامة.

وأضاف الرويشد أن الإدارة تسعى من خلال هذه الندوة والندوات الأخرى المقرر عقدها خلال الموسم الثقافي إلى تعزيز الوعي القانوني وتمكين المختصين وكافة الشرائح المعنية بالقانون من الإحاطة التامة بتنظيماته وتيسير تطبيقه، بما يضمن انسجام أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية المختلفة مع أهداف القانون.

يستمر الموسم الثقافي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع حتى فبراير المقبل، ويتناول عبر ندواته المتنوعة موضوعات قانونية وتشريعية متعددة في إطار نشر الثقافة القانونية. وقد خصصت الندوة الأولى لمناقشة الأبعاد القانونية والاقتصادية والرقابية لقانون التستر التجاري، والإطار التأصيلي للقانون وفلسفته التشريعية، ومدى اتساع نطاقه ودوره في دعم وحماية الأنشطة الاقتصادية.

وشارك في الندوة مسؤولون معنيون من جهات حكومية وأكاديميون متخصصون، أكدوا على أهمية القانون في صون النظام الاقتصادي وإرساء بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والالتزام، مما يعزز الاقتصاد الوطني الفاعل. يذكر أن المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026، الصادر في أغسطس الماضي، يهدف إلى معالجة ظاهرة مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون تراخيص، وتقنين بيئة الأنشطة الاقتصادية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، وتعزيز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل، باعتبار الأنشطة الاقتصادية ركيزة أساسية لنهضة الدولة واستقرارها.