الكويت تدعو الأمم المتحدة: حق النقض لا يجب أن يعيق تحقيق أهداف المنظمة

دعت الكويت إلى ضرورة عدم استخدام حق النقض (الفيتو) كأداة تعيق تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها الأمم المتحدة. جاء هذا الموقف خلال كلمة ألقاها السكرتير الأول في البعثة الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة، فهد العجمي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن مناقشة البند (62) المتعلق باستخدام حق النقض.

وأوضح العجمي أن حق النقض، رغم كونه حقًا أقره ميثاق الأمم المتحدة، لا ينبغي أن يتحول إلى عقبة أمام تحقيق مقاصد الميثاق. وأكد أن مسؤولية مجلس الأمن الدولي تتمثل في صون السلم والأمن الدوليين، معتبرًا ذلك أمانة دولية تفرض التزامات تجاه كافة الدول والشعوب.

وأضاف أن حق النقض قد يمنع اعتماد قرار، لكنه لا يستطيع إسقاط حق أو إلغاء حقيقة أو إعفاء المجتمع الدولي من مسؤولياته. وتهدف دعوة دولة الكويت إلى تعزيز فاعلية مجلس الأمن والوفاء بروح الميثاق ومقاصده، مشددًا على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس عند استخدام حق الفيتو، خاصة عندما تكون أرواح المدنيين والسلم والأمن الدوليان على المحك.

وأشار إلى إخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين، بالتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، بشأن حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، نتيجة استخدام حق النقض. وجاء ذلك عقب اعتماد مجلس الأمن القرار (2817) الذي أدان الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت ودول مجلس التعاون والأردن، وطالب بإيقافها فورًا.

وتساءل العجمي عن تداعيات عجز مجلس الأمن عن اتخاذ موقف موحد عندما تتعرض الممرات البحرية الدولية للتهديد وتتأثر إمدادات الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، سلط العجمي الضوء على تعثر مشاريع قرارات أمام مجلس الأمن تطالب بإيقاف إطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، نتيجة استخدام حق النقض، في وقت تتواصل فيه معاناة الأسر الفلسطينية في قطاع غزة. وشدد على أن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ليست خيارات سياسية تخضع للاعتبارات الانتقائية، بل هي التزامات واجبة الاحترام والتنفيذ.

وأكد أن الأطفال الذين فقدوا حياتهم في قطاع غزة لم يكونوا طرفًا في خلافات مجلس الأمن، وأن المدنيين الذين ينتظرون الغذاء والدواء لا تعنيهم مبررات تعطيل قرارات المجلس. ونبه العجمي إلى أن الجمعية العامة ليست بديلاً عن مجلس الأمن ولا تسعى للانتقاص من صلاحياته، مشيرًا إلى أنه