الكويت تدعو الأمم المتحدة: حق النقض لا ينبغي أن يعيق تحقيق أهداف المنظمة

دعت دولة الكويت إلى عدم استخدام حق النقض (الفيتو) كأداة تعيق تحقيق أهداف الأمم المتحدة التي تأسست من أجلها. جاء هذا الموقف خلال كلمة ألقاها السكرتير الأول في البعثة الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة، فهد العجمي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن مناقشة البند (62) حول استخدام حق النقض.

وأوضح العجمي أن حق النقض، رغم كونه حقاً أقره ميثاق الأمم المتحدة، لا ينبغي أن يصبح عائقاً أمام تحقيق المقاصد التي أنشئ الميثاق من أجلها. وأكد أن مسؤولية مجلس الأمن الدولي تتمثل في صون السلم والأمن الدوليين، معتبراً ذلك أمانة دولية تترتب عليها التزامات تجاه جميع الدول والشعوب.

وأضاف أن حق النقض قد يمنع اعتماد قرار، لكنه لا يستطيع إسقاط حق أو إلغاء حقيقة أو إعفاء المجتمع الدولي من مسؤولياته. وتهدف دعوة الكويت إلى تعزيز فاعلية مجلس الأمن والوفاء بروح الميثاق ومقاصده، مشدداً على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس عند استخدام حق الفيتو، خاصة عندما تكون أرواح المدنيين والسلم والأمن الدوليان على المحك.

وأشار العجمي إلى إخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين، بالتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، بشأن حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، نتيجة استخدام حق النقض. وجاء ذلك عقب اعتماد مجلس الأمن القرار (2817) الذي أدان الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت ودول مجلس التعاون والأردن وطالب بإيقافها فوراً.

وتساءل عن تداعيات عجز مجلس الأمن عن اتخاذ موقف موحد عندما تتعرض الممرات البحرية الدولية للتهديد وتتأثر إمدادات الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، سلط العجمي الضوء على تعثر مشاريع قرارات أمام مجلس الأمن تطالب بإيقاف إطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، نتيجة استخدام حق النقض في وقت تتواصل فيه معاناة الأسر الفلسطينية في قطاع غزة.

وشدد على أن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ليست خيارات سياسية تخضع للاعتبارات الانتقائية، بل هي التزامات واجبة الاحترام والتنفيذ. وأكد أن الأطفال الذين فقدوا حياتهم في قطاع غزة لم يكونوا طرفاً في خلافات مجلس الأمن، وأن المدنيين الذين ينتظرون الغذاء والدواء لا تعنيهم مبررات تعطيل قراراته.

ونبه العجمي إلى أن الجمعية العامة ليست بديلاً عن مجلس الأمن ولا تسعى إلى الانتقاص من صلاحياته، قائلاً إنه