إضافة محطات شحن السيارات الكهربائية رسمياً إلى الأنشطة التجارية في الكويت

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2026، والذي ينص على استحداث وتعديل مجموعة من الأنشطة التجارية، تماشياً مع الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد تضمّن القرار استحداث نشاطين تجاريين رئيسيين؛ الأول يخص تشغيل وإدارة محطات شحن المركبات الكهربائية، بينما يتعلق الثاني ببيع وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات شحن المركبات الكهربائية والخدمات المتصلة بها. وأوضحت الوزارة أن نشاط تشغيل وإدارة المحطات سيخضع لرقابة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور وإدارة هندسة المرور، في حين يقع نشاط بيع وتركيب وصيانة معدات الشحن تحت رقابة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وحدها.

وفي سياق متصل، شمل القرار تعديل نشاطين تجاريين قائمين، حيث تم تعديل نشاط «مطبخ لتجهيز الوجبات الغذائية وتزويد الطائرات بها» ليصبح «الخدمات الأرضية لتجهيز الوجبات الغذائية وتزويد الطائرات بها»، ليُدرج ضمن قطاع الإقامة والطعام والخدمات المرتبطة به تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للغذاء والتغذية. كما تم تعديل نشاط «مدارس تعليم الطيران» ليحمل مسمى «مراكز تعليم الطيران» ضمن الأنشطة التعليمية والتربوية، ليكون تحت رقابة الهيئة العامة للطيران المدني.

وأكدت وزارة التجارة أن هذا القرار يأتي في إطار سعيها لتحديث وتصنيف الأنشطة التجارية بما يتوافق مع الدليل الخليجي الموحد، ومواكبة متطلبات المستجدات الاقتصادية الحديثة، لاسيما تلك المتعلقة بخدمات شحن المركبات الكهربائية، فضلاً عن تطوير المسميات والأنشطة القائمة لتلائم طبيعة الخدمات المقدمة وتحدد الجهات الرقابية بدقة.