وزير العدل يؤكد أن قانون الدوائر الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية لتطوير القضاء وتعزيز الاستثمار في الكويت

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية يمثل نقلة نوعية في منظومة القضاء الاقتصادي بدولة الكويت من خلال إنشاء قضاء متخصص على درجات التقاضي الثلاث وتسريع الفصل في المنازعات وتطوير إجراءات التنفيذ والتوسع في التقاضي الإلكتروني بما يعزز كفاءة إنفاذ العقود ويرفع مستوى الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية للدولة.

وقال المستشار السميط إن القانون يقوم على إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز تختص بالمنازعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي حددها القانون يعاونها مكتب فني متخصص لدعم عملها.

وأضاف أن القانون يستهدف تسريع الفصل في القضايا من خلال مكتب لتحضير الدعوى يتولى استكمال مستنداتها قبل عرضها على المحكمة إلى جانب تنظيم مواعيد الإجراءات والطعن بما يحد من إطالة أمد المنازعات، مشيرا إلى استحداث مسار للتسوية والصلح قبل نظر النزاع قضائيا.

وأوضح أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الأساسية للقانون من خلال اعتماد منصة إلكترونية لإجراءات التقاضي والتنفيذ وملف إلكتروني للدعوى وقاعدة بيانات للأحكام والمبادئ القضائية المنشورة، مع إيلاء تنفيذ الأحكام أهمية خاصة عبر إنشاء إدارة تنفيذ متخصصة.