الكويت تتابع أحدث تقنيات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه

أكد الدكتور فيصل الحميدان، المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، التزام الكويت بالمشاركة الفعالة في فعاليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية 2026، الذي يُعقد في مدينة (إنشيون) بجمهورية كوريا. وأوضح الحميدان أن مشاركة الكويت تأتي بالتزامن مع عضويتها في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة (2026 - 2028)، مشدداً على أهمية تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال الحيوي. وأشار إلى التطورات المتسارعة في قطاع الطاقة، وسعي الدول لتعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد، مع خفض الانبعاثات ودعم التنمية المستدامة، مؤكداً أن لكل دولة خياراتها الخاصة بناءً على احتياجاتها ومواردها وأولوياتها الوطنية. ولفت الانتباه إلى ارتباط أمن الطاقة في دولة الكويت بالأمن المائي، وأن تزايد الطلب على الكهرباء والاعتماد على تحلية المياه، التي تتطلب استهلاكاً كثيفاً للطاقة، يعززان أهمية التخطيط طويل الأمد لهذا القطاع. وأضاف أن الكويت تتابع عن كثب تطورات تكنولوجيا الطاقة النووية، وخاصة المفاعلات الصغيرة النمطية وتطبيقاتها المحتملة في توليد الكهرباء وتحلية المياه، مؤكداً أن أي تقييم مستقبلي لهذه التقنيات سيستند إلى الاحتياجات الوطنية، ومتطلبات الأمان والأمن، والضمانات النووية، والجدوى الاقتصادية، والاستدامة. وأبرز الحميدان دعم الكويت للدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال مساهماتها في برنامج تطوير مختبراتها في (سايبرسدورف) ومبادرة الاستخدامات السلمية ومصرف الوقود النووي التابع لها. وأوضح أن إطار البرنامج القطري الرابع للتعاون الفني للفترة (2026 - 2035) يحدد أولويات التعاون التقني مع الوكالة ويوجه جهود نقل التكنولوجيا النووية وبناء القدرات لدعم الأهداف التنموية الوطنية. وذكر أن المؤسسات الكويتية تشارك في المشاريع البحثية المنسقة التابعة للوكالة في مجالات الطاقة المستدامة وأنظمة الطاقة الهجينة، بما يسهم في بناء قاعدة علمية لفهم خيارات الطاقة المستقبلية وتقييمها. وأشار إلى أن التعاون يشمل أيضاً مجالات الصحة، والأمن المائي والغذائي، والرصد البيئي، والأمان والأمن النوويين والإشعاعيين، وبناء القدرات الوطنية، ودعم التعاون الإقليمي. وشدد على أهمية امتلاك الدول للقدرات اللازمة لفهم التكنولوجيا وتقييمها قبل اتخاذ قرارات بشأن تبنيها. وأعرب عن شكره لجمهورية كوريا على استضافة المؤتمر، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام رافائيل ماريانو غروسي، على جهودهم في جمع الدول الأعضاء لمناقشة مستقبل الطاقة النووية وتعزيز التعاون الدولي، مثمناً دعم البعثات الدبلوماسية الكويتية في فيينا وكوريا وتنسيقها لتيسير مشاركة الوفد. من جانبها، أوضحت الدكتورة فتوح الرقم، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء بالمعهد، أن معظم الدول المشاركة دعت إلى تقييم احتياجاتها من الطاقة والاستخدامات السلمية للتقنيات النووية في مجالات مثل الطب والزراعة، وفق رؤية شاملة لسلسلة القيمة، بما في ذلك إدارة النفايات والتفكيك الآمن. وأضافت الرقم أن هذه الرؤية تستند إلى تعزيز الشفافية والالتزام بمتطلبات الأمان والأمن النوويين وضمانات الوكالة، مشددة على أهمية اتباع نهج تدريجي لبناء المؤسسات وتطوير التشريعات والرقابة والحوكمة، وترسيخ ثقافة الأمان والأمن. وأكدت أهمية تنمية الكفاءات عبر شراكات دولية طويلة المدى، وتبادل المعرفة، والتمويل المستدام، وسلاسل الإمداد الموثوقة، مبينة أن بناء هذه القدرات يتطلب سنوات من العمل المتواصل. وأوضحت أن التقدم التقني لا يغني عن الوقاية والرقابة والاستعداد للطوارئ للحد من الحوادث وآثارها. بدورها، أكدت الدكتورة حبيبة المنيع، ضابط الاتصال الوطني لدولة الكويت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الحرص على الاستفادة من برامج التعاون التقني وتبادل الخبرات والمعرفة العلمية لتطوير الكفاءات الوطنية وتوظيف التقنيات النووية السلمية في خدمة القطاعات الحيوية ودعم التنمية المستدامة. وأضافت المنيع أن الجهود الوطنية ستتواصل لتعزيز التعاون العلمي والتقني وتوسيع فرص التعاون الإقليمي والدولي بما يخدم الأولويات التنموية للكويت ويعزز مساهمتها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.